<h2>تحليل إخباري</h2><p class='article-text'><br>بينما اتسعت دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كان نحو ثلاثة ملايين فلسطيني ينتظرون فرصة انتخاب مجلس تشريعي جديد، بينهم 1.57 مليون ناخب دون الثامنة والثلاثين لم يسبق لهم التصويت في انتخابات تشريعية وطنية، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، لكن مرسوماً أصدره الرئيس محمود عباس في 10 أكتوبر نقل الانتخابات التشريعية من 28 نوفمبر 2026 إلى 11 سبتمبر 2027، وحدد اليوم ذاته للاقتراع الرئاسي، الذي كان متوقعاً خلال الربع الأول من 2027 من دون موعد رسمي محدد.</p><p class='article-text'>لم يتوقف أثر القرار عند تغيير الجدول الانتخابي، ففي 13 أكتوبر دعت أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا إلى التراجع عن التأجيل، وهي الدول نفسها التي اعترفت بفلسطين في سبتمبر 2025، وهكذا عادت إلى الواجهة مفارقة تتصل بمسارين مختلفين: اعتراف دولي يتقدم بالدولة، واستحقاق داخلي يتأخر لتجديد شرعية مؤسساتها.</p><p class='article-text'>اعتراف دولي.. والتزامات بالإصلاح</p><p class='article-text'>لم يكن الاعتراف الغربي منفصلاً عن تعهدات فلسطينية بإجراء انتخابات وتجديد المؤسسات، وهي تعهدات وردت أيضاً في إعلان نيويورك لعام 2025. وفي بيانها المشترك حذرت الدول الأربع من أن التأجيل قد يزيد تآكل ثقة الفلسطينيين بمؤسساتهم الديمقراطية، وربطت الانتخابات ذات المصداقية بالإصلاح السياسي والحكم المسؤول، وبناء مقومات حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل حرص البيان نفسه على مطالبة إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات، وتوفير الترتيبات الضرورية لمشاركة الفلسطينيين، وهذه نقطة تفصل بين موقفين لا يلغي أحدهما الآخر: مسؤولية إسرائيل عن القيود المفروضة على العملية الانتخابية، ومطالبة القيادة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها تجاه الناخبين والشركاء الدوليين. وأكدت الدول الأربع في البيان ذاته رفض أي دور لحماس في الحكم الفلسطيني المستقبلي، وهو موقف يضيف تعقيداً سياسياً إلى مسألة المشاركة الانتخابية، وترتيبات الحكم بعد الاقتراع، وسط الانقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة.<br></p><p class='article-text'>والأربعاء، ​قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية ​بالاتحاد الأوروبي في بيان: «إن التكتل عبر عن أسفه لقرار الرئيس الفلسطيني، محمود ⁠عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة تقارب السنة. وأكدت مجدداً أهمية تنظيم ​الانتخابات ⁠التشريعية والرئاسية ⁠في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع الالتزامات ⁠السابقة للرئيس عباس».</p><p class='article-text'>هل كان الموعد أداة ضغط؟</p><p class='article-text'>تقول القيادة الفلسطينية، إن العمليات العسكرية والقيود الإسرائيلية في الضفة الغربية، وصعوبة العمل في غزة، والعقبات أمام مشاركة القدس الشرقية، تجعل إجراء اقتراع حر وشامل أمراً متعذراً.</p><p class='article-text'>وأظهرت رسالة من نائب الرئيس حسين الشيخ إلى وزير الخارجية الفرنسي، اطلعت عليها «رويترز» قبل صدور المرسوم، أن السلطة كانت تراهن على تحسن الظروف السياسية والأمنية، لكنها رأت أن تلك التوقعات لم تتحقق.</p><p class='article-text'>وتظهر الرسالة ارتباط قرار التأجيل، وفق التقييم الفلسطيني، بترتيبات أوسع، تشمل غزة والضفة الغربية، وليس بعقبات القدس وحدها، غير أن لجنة الانتخابات المركزية كانت قد سلكت مساراً آخر بالتوازي مع الاستعدادات:</p><p class='article-text'>ففي 16 سبتمبر دعا رئيسها، رامي الحمدالله، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتسهيل الانتخابات في مختلف الأراضي الفلسطينية، ومن هنا يبرز تساؤل بشأن ما إذا كان الإبقاء على الموعد، حتى مع استمرار العقبات، سيجعل مسألة تذليلها اختباراً عملياً للشركاء الدوليين، بدلاً من أن يصبح التأجيل الفلسطيني نفسه محوراً للانتقادات.</p><p class='article-text'>وتقدم انتخابات 2006 سابقة تستحق المقارنة، فعلى الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية على اقتراع القدس الشرقية واصلت الأطراف المعنية الاستعدادات، وتمسكت بالموعد. وبحسب بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة وافقت إسرائيل قبل عشرة أيام من التصويت على ترتيبات محدودة داخل مكاتب بريد بالقدس، فأُجريت الانتخابات في 25 يناير.</p><p class='article-text'>لم تكن تلك الترتيبات عادلة أو كافية بنظر المراقبين، لكنها سمحت بإنجاز الاقتراع رغم القيود، أما في 2021 فأفضى خلاف مشابه بشأن القدس إلى تأجيل الانتخابات. وطالب الاتحاد الأوروبي آنذاك إسرائيل بتسهيل التصويت، ودعا إلى تحديد موعد جديد، لكن الانتخابات لم تُجرَ.</p><p class='article-text'>وفي قراءة نشرها في مايو من ذلك العام اعتبر الباحث هيو لوفات، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن إلغاء العملية الانتخابية فوّت فرصة الجمع بين الضغط الدبلوماسي والتعبئة الشعبية للضغط على إسرائيل. كان ذلك تقييماً لتجربة 2021، وليس تعليقاً على القرار الحالي.</p><p class='article-text'>تباين نتائج 2006 و2021 يمنع اعتبار التمسك بالموعد ضمانة لنجاح الضغط الدولي، كما أن الظروف الراهنة، خصوصاً في غزة، تختلف كثيراً عن التجربتين، لكن المقارنة تطرح سؤالاً مشروعاً عن أثر استمرار الاستحقاق الانتخابي، وما إذا كان قرار التأجيل قد نقل جانباً من الضغط السياسي من العقبات الإسرائيلية إلى خيارات السلطة الفلسطينية.</p>

هل نقل تأجيل الانتخابات الضغوط الدولية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية؟

اعتراف يتقدم وصندوق يتأخر.. مأزق الشرعية الفلسطينية

A view of the temporary tents of displaced Palestinians are pictured along destroyed buildings in Gaza City on October 7, 2026. Israel carried out new strikes in Gaza on October 7 as it marked the third anniversary of the October 7, 2023 attacks by Hamas, with Palestinian officials reporting two dead. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11  سبتمبر 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد إلغاء مرسوم لسنة 2026، بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، نص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن، وفقاً لأحكام القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إصدار المرسوم بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي القرار حرصاً على إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل، يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني، ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وتوفير مقومات نجاحها، بما يضمن مشاركة جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وصون حقوقهم السياسية والدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تعديل الموعد السابق للانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يرافق ذلك من قيود على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي يفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بقطاع غزة، يأتي القرار في ظل استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ، وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وما يترتب على ذلك من معوقات أمنية وميدانية ولوجستية تحول دون تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المعوقات القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، وما يترتب عليها من صعوبات في استكمال التحضيرات والإجراءات الانتخابية، وضمان حرية عمل الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وفقاً للمعايير القانونية والديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر هذه الظروف مجتمعة على إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في الموعد السابق، بما يضمن سلامة المواطنين وممارسة حقوقهم الانتخابية بحرية وأمان، ويكفل مشاركة أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تحديد الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية تأكيداً على الالتزام بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً ودستورياً، وتجسيداً لحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه بحرية وديمقراطية، وحرصاً على تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ، وبما يضمن إجراءها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.</div></p>

عباس يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية متزامنة في سبتمبر 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن اليوم الثلاثاء، العاهل المغربي الملك محمد السادس عن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة جديدة للحكومة المغربية، لتتوّج بذلك مساراً سياسياً وإدارياً حافلاً امتد لأكثر من عقد ونصف، أثبتت خلاله حضورها في المشهد السياسي المحلي والوطني انطلاقاً من مسقط رأسها مدينة مراكش وصولاً إلى قيادة الجهاز التنفيذي في المملكة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعيين في أعقاب استحقاقات انتخابية ومخاض سياسي أفرز خارطة جديدة للتحالفات الحزبية، ليفتح الفصل الأول من مرحلة قيادية جديدة تتولى فيها امرأة للمرة الأولى في تاريخ المغرب مقاليد رئاسة الجهاز التنفيذي، مُجسدةً محطة تاريخية في مسار الممارسة الديمقراطية والتعدّدية الحزبية في المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الساحة السياسية المغربية ديناميكية متصاعدة قبيل هذا التعيين، إذ أسفرت نتائج الانتخابات عن إعادة ترتيب الأوراق بين القوى السياسية الكبرى، ودخل حزب الأصالة والمعاصرة في مشاورات مكثفة وقوة تفاوضية متينة استندت إلى رصيده الانتخابي وحضوره في المجالس الترابية والحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت نتائج الاقتراع وتوزيع المقاعد توازنات جديدة عززت من موقع الحزب كفاعل رئيسي في المعادلة السياسية الوطنية، مما مهد الطريق أمام قيادته لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة وإدارة المرحلة المقبلة برؤية تهدف إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية والتنموية التي تشهدها المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند فاطمة الزهراء المنصوري، المولودة في الثالث من يناير سنة 1976 بمدينة مراكش، إلى خلفية أكاديمية ومهنية متينة، إذ حصلت على الإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط، وتوجت مسارها العلمي بدبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه الفرنسية، إلى جانب شهادة متخصصة في القانون الأنغلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومارست مهنة المحاماة بعد انضمامها إلى هيئة المحامين بمراكش في مارس 2005، متخصصة في القانون العقاري، وهي الخبرة التي منحتها دراية واسعة بالتشريعات والمعاملات القانونية المؤطرة للتنمية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أولى خطوات المنصوري في الحقل العام سنة 2007 عبر مشاركتها في حركة «لكل الديمقراطيين»، لتكون لاحقاً ضمن النواة المؤسسة لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. ولم يتأخر بروزها في المشهد الانتخابي المحلي، حيث تولت رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش كأول امرأة تشغل هذا المنصب بين سنتي 2009 و2015، لتخوض بالتوازي أولى تجاربها التشريعية تحت قبة البرلمان بعد انتخابها عضواً بمجلس النواب خلال الولاية الممتدة من 2011 إلى 2016. وتواصل حضورها المؤسساتي بإعادة انتخابها نائبة برلمانية في الولاية التشريعية بين 2016 و2021، بالتزامن مع قيادتها للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في الفترة من 2015 إلى 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، سجلت المنصوري عودة قوية لرئاسة المجلس الجماعي لمراكش لولايات تمتد حتى سنة 2027، واقترن ذلك بدورها التنموي والسياسي رفيع المستوى عقب تعيينها وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الحكومة السابقة (2021 – 2026). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة توليها الوزارة، أشرفت على تدبير ملفات شائكة تتعلق بالتخطيط العمراني وتحديث السياسات السكنية وبرامج إعادة التأهيل الحضري، مما أتاح لها الخبرة المباشرة في الإدارة التنفيذية وتسيير القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد التنظيمي الداخلي للحزب، تبوأت المنصوري منذ عام 2024 موقع منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو النموذج القيادي الجديد الذي اعتمدته الهيئة السياسية لإدارة شؤونها الحزبية، مما عكس قدرتها على تدبير التوازنات والتوافقات التنظيمية والتحالفات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحظى المنصوري بشبكة علاقات دولية وإقليمية واسعة، حيث تم اختيارها سنة 2014 من قبل مجلة «فوربس» ضمن قائمة أكثر 20 امرأة شابة تأثيراً في إفريقيا، إضافة إلى تصنيفها في العام نفسه ضمن القادة الشباب العالميين، وتكليفها بمهام في الجمعية الدولية للعمداء الفرنكفونيين ونيابة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المحطة التاريخية المتمثلة في انتقالات المنصوري المتدرجة من رئاسة مجالس جماعية ومسؤوليات برلمانية وقطاعية إلى سدة رئاسة الحكومة، لتكرس مساراً سياسياً تراكمت فيه الخبرات بين العمل الميداني القريب من المواطنين والتخطيط الاستراتيجي على مستوى القطاعات الوزارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحكومة الجديدة برئاستها مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنشد تدبيراً ناجعاً، بما في ذلك تنشيط النمو الاقتصادي، ومواجهة التقلبات المناخية، ومتابعة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التنمية المستدامة والتعليم والصحة، بناءً على التزامها المؤسساتي والخبرات الإدارية التي تراكمت لديها طوال مسيرتها المهنية والسياسية.</div></p>

من هي فاطمة المنصوري أول رئيسة حكومة مغربية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت خطة للتعافي في قطاع غزة بقيمة 2.45 مليار دولار التحركات السياسية بشأن الملف الفلسطيني، أمس، بعدما أعلن «مجلس السلام» الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامجاً يمتد ستة أشهر ويضم 66 مشروعاً، فيما حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من تحول الضفة الغربية إلى «أزمة» جديدة، بالتزامن مع تحرك في مجلس الشيوخ لفرض عقوبات على الجهات التي تسهّل تنفيذ مشروع «E1» الاستيطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم «مجلس السلام» الخطة خلال اجتماع في نيويورك ضم أعضاء المجلس وأطرافاً معنية بالملف، وتشمل الإسكان المؤقت ومشروعات للتعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية الأساسية في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وحضّ الممثل الأعلى لقطاع غزة في المجلس نيكولاي ملادينوف على دعم البرنامج، مقراً في الوقت نفسه بأن المحادثات مع إسرائيل تواجه تعقيدات سياسية، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، لكنه أكد إحراز تقدم في ظل الظروف القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطة فيما لا تزال عملية إعادة إعمار غزة تواجه تحديات واسعة، إذ تقدر الوثيقة الأضرار المادية في القطاع بنحو 35.2 مليار دولار، فيما قد تبلغ كلفة التعافي وإعادة الإعمار الكاملة نحو 71.4 مليار دولار خلال عشر سنوات. ولم يُؤمَّن حتى الآن كامل التمويل المطلوب لتنفيذ برنامج الأشهر الستة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية المحتلة، حذّر روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو المنطقة هو «أزمة إضافية أو بؤرة توتر إضافية»، في ظل تصاعد التوتر وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'>وتزامن التحذير مع تحرك مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لطرح مشروع قانون يفرض عقوبات على الأفراد أو الجماعات والشركات التي تسهّل تنفيذ مشروع «E1» الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وينص المشروع على استهداف الجهات التي تعتبرها وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولة أو متواطئة في بناء مستوطنات أو منشآت مرتبطة بالمشروع، أو في تمويل وتسهيل نقل مدنيين إسرائيليين إليها.</p><p class='article-text'>ويثير «E1» اعتراضات دولية واسعة بسبب موقعه بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، والمخاوف من أن يؤدي تنفيذه إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال ووسط الضفة الغربية وجنوبها وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة.</p><p class='article-text'>وفي مسار سياسي موازٍ، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية التي تعهد بها الرئيس محمود عباس، مؤكداً أن الانتخابات التشريعية مقررة في 28 نوفمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قُتل ستة فلسطينيين بنيران وقصف إسرائيلي في وسط وجنوب قطاع غزة، وفق مصادر فلسطينية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» مقتل محمد أبو علوان في ضربة بخان يونس، وقالا إنه كان مسؤولاً عن الشؤون المالية في حركة «حماس». </div></p>

تحذير أمريكي من أزمة في الضفة وتحرك في «الشيوخ» ضد «E1»

«مجلس السلام» يعلن عن 2.45 مليار دولار لتعافي غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفلت جورجيا ميلوني، وهي أول امرأة تتولّى رئاسة الوزراء في إيطاليا، الجمعة بأطول ولاية لحكومة في بلدها منذ الحرب العالمية الثانية، ممهدة الطريق للانتخابات التشريعية في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطّت ميلوني (49 عاما) سيلفيو برلوسكوني من حيث ولاية الحكومة الواحدة، لكن الأخير بقي عشر سنوات بالإجمال في رئاسة الوزراء مع أربع حكومات متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفاء بهذا الإنجاز، احتشد آلاف من أنصار ميلوني الجمعة في مدينة باري في بوليا (جنوب شرق) وسط تدابير أمنية مشدّدة في منطقة الميناء التي شهدت أجواء احتفالية مع موسيقى وأكشاك للطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرّف مساء الجمعة أمام أنصارها في باري إن "الاستقرار هو أوّل إصلاح كبير يقدَّم للأمّة. وعندما تجلس إيطاليا على الطاولة، فأمّتنا تؤخذ على محمل الجدّ ويمكنها أن تردّ نفيا وأن ترسم المسار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "بفضل الاستقرار، قمنا بحماية أمّتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ميلوني إلى أن "المعارك التي كانت إيطاليا تخسرها سابقا باتت تكسبها راهنا، وهي انتصارات نريد أن نتركها للإيطاليين، أيّا كان المنتصر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطردت "قاموا بنعتنا بالمتطرّفين لسنوات ثمّ بدأوا بتقليدنا"، في إشارة إلى النهج الأوروبي المستحدث للهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماوريتسيو تشيكونيلي المحامي البالغ 61 عاما الذي أتى من وسط إيطاليا للمشاركة في الاحتفالات في تصريحات لوكالة فرانس برس "حقّقت حكومة جورجيا ميلوني أداء إيجابيا ونتائج ملموسة، فضلا عن أنها سجّلت أطول ولاية وهذا ليس بأمر يستهان به".</div></p>

ميلوني تحتفي بأطول ولاية لحكومة إيطالية ممهدة الطريق لانتخابات 2027

<p class='article-text'><br>بات المشهد السياسي الفرنسي مرادفاً لـ «الأزمة المزمنة». ففي الوقت الذي يواجه فيه الرئيس إيمانويل ماكرون دعوات متصاعدة للاستقالة أو حل البرلمان، وتمر حكومته بحالة من عدم الاستقرار غير المسبوق (حيث تم تعيين خمسة رؤساء وزراء في أقل من عامين)، يبدو مستقبل سلطته محكوماً بصراع ثلاثي الأبعاد: ضغوط برلمانية خانقة، تدهور اقتصادي مقلق، وتحديات شخصية تتعلق بشرعيته وقدرته على الحكم.<br></p><p class='article-text'><b>الضغط البرلماني والهاوية الدستورية</b><br>إن رفض ماكرون التام للاستقالة أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، كما صرح من مصر، يؤكد عزمه على التمسك بولايته حتى عام 2027. إلا أن هذا التحدي يزيد من حالة الشلل السياسي (Political Paralysis) في الجمعية الوطنية، حيث يفتقد معسكر ماكرون الوسطي لـ الأغلبية المطلقة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها في عام 2024. هذه الهشاشة تجعل تمرير أي تشريع، لا سيما الموازنة التقشفية التي تهدف لخفض العجز، أمراً شبه مستحيل دون الاستخدام المتكرر للمادة 49.3 من الدستور، التي تسمح بتمرير القوانين دون تصويت ما لم يتم سحب الثقة من الحكومة.<br></p><p class='article-text'><b>خطر سحب الثقة المتكرر</b><br> تعكس اقتراحات سحب الثقة الأخيرة (والتي أسقطت حكومات متعاقبة مثل حكومة فرانسوا بايرو) حجم التآكل في شرعية الرئيس. ورغم أن اقتراحين لسحب الثقة قد لا يحظيان بالإجماع الكافي للإطاحة بالحكومة الجديدة بشكل فوري، فإن خطر توحد المعارضة بين أقصى اليمين (التجمع الوطني) وأقصى اليسار (فرنسا الأبية) يبقى قائماً ويهدد بالإطاحة بالحكومات تباعاً، مما يغرق البلاد في دوامة لا نهائية من عدم الاستقرار.<br>لكن بالمقابل نجد الرئيس إيمانويل ماكرون يراهن على استمرار انقسام المعارضة وعلى عدم قدرتها على التوحد خلف اسم واحد لخوض انتخابات رئاسية مبكرة. هدفه هو شراء الوقت حتى نهاية ولايته، مع الاعتماد على تكنوقراط لتسيير الأعمال قدر الإمكان.<br></p><p class='article-text'><b>رجل أوروبا المريض</b><br>لكن ما يفسد مخططات ماكرون في كسب الوقت في مواجهة التحديات السياسية وتكتلات البرلمان أن الأزمة السياسية تتفاقم بتزامنها مع تحديات اقتصادية كبرى تثير قلق الأسواق الأوروبية والمستثمرين، حيث تجاوز الدين العام الفرنسي 114% من الناتج المحلي الإجمالي (ما يعادل نحو 3.3 تريليونات يورو)، ما يجعلها من أعلى الدول ديناً في منطقة اليورو. كما أن العجز المالي يظل أعلى بكثير من المستهدف، ما يضع فرنسا تحت ضغط الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.<br>تحاول الحكومات المتعاقبة تمرير إصلاحات تقشفية قاسية (مثل تخفيضات بقيمة 44 مليار يورو) لخفض الإنفاق الحكومي الذي يعد الأعلى في أوروبا. لكن هذه الخطط تثير غضباً شعبياً واجتماعياً واسعاً، وتقابل برفض برلماني، ما يزيد من صعوبة الخروج من الأزمة الاقتصادية.<br>بالمقابل أدى عدم اليقين السياسي إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية الفرنسية وتراجع في مؤشر كاك 40 (CAC 40)، ما يشير إلى أن المستثمرين بدأوا يفقدون الثقة في قدرة فرنسا على الوفاء بالتزاماتها المالية وإدارة ديونها.<br></p><p class='article-text'><b>ماكرون (2025-2027)</b><br>كل هذه القراءات والمؤشرات الاقتصادية والواقع الجيوسياسي المحيط بفرنسا يجعل الرئيس إيمانويل ماكرون يواجه وضعاً يمكن وصفه بـ «الحكومة المستحيلة»، حيث إن خياراته محدودة للغاية وأفضل الخيارات الموضوع والمطروح من معظم ألوان الطيف السياسي وعقلاء وحكماء فرنسا هو الاستقالة ليحفظ ما تبقى من إرثه السياسي والشخصي. وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال 20-35 يوماً، أو اللجوء إلى انتخابات تشريعية جديدة قد تمنح فوز «التجمع الوطني» أغلبية، ويرفع المسؤولية عن ماكرون، لكنها مخاطرة ضخمة؛ يمكن أن تؤدي إلى فوز ساحق لليمين المتطرف (الذي قد يزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي). والحل الأخير هو حكومة تكنوقراطيةوهو يوفر استقراراً ظاهرياً ومؤقتاً لتمرير الموازنة. لكن الواقع يقول إن الحكومة لا تملك شرعية برلمانية، وستكون معرضة للسقوط الفوري باقتراح سحب ثقة آخر.<br></p><p class='article-text'><b>نهج التحدي والمناورة </b><br>من المرجح أن يواصل ماكرون نهج التحدي والمناورة حتى عام 2027، مراهناً على أن خصومه لن يتمكنوا من توفير البديل المستقر. لكن هذا النهج يجعل فرنسا في حالة من «الجمود المؤسسي»، حيث يكون الرئيس في السلطة ولكن بلا قدرة حقيقية على الحكم وتمرير الإصلاحات الضرورية. التحدي الأكبر ليس في بقائه في الإليزيه، بل في الحفاظ على استقرار فرنسا الاقتصادي ودورها القيادي في الاتحاد الأوروبي وسط هذه الفوضى السياسية غير المسبوقة.</p>

فرنسا على فوهة بركان.. صراع ماكرون الأخير للبقاء في الإليزيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة وايت - أدريان كلاسا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى انهيار حكومة سيباستيان ليكورنو، حتى قبل أدائها لليمين الدستورية، إلى انزلاق فرنسا في دوامة من الاضطرابات السياسية، والاهتزازات في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ليكورنو ثالث رئيس وزراء يعيّنه إيمانويل ماكرون منذ أن دعا الرئيس إلى انتخابات مبكرة العام الماضي لمواجهة اليمين المتطرف، لتصبح هذه أقصر فترة رئاسة وزراء منذ عام 1958، ما يترك ماكرون أمام خيارات محدودة قابلة للتطبيق، ويزيد من احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أخرى، كل ذلك فيما تواصل تكاليف الاقتراض ارتفاعها في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل غياب الأغلبية البرلمانية، يخسر ماكرون حلفاءه بشكل متزايد، وتتقلص فرص المرشحين القادرين على توحيد الأطراف المتحاربة والاتفاق على ميزانية للعام المقبل لمعالجة العجز العام الهائل. لكن لماذا استقال ليكورنو؟ وماذا يعني ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليكورنو هو مساعد مقرب من ماكرون، ومسؤول عن حل الأزمات، ووزير دفاع سابق، وإخفاقه في التوصل إلى حل وسط بشأن ميزانية 2026، كان من شأنه أن يكون مقبولاً لدى معسكر الرئيس ويمين الوسط ويسار الوسط، لا يبشر بالخير لأي مرشح مستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسقوط رئيس الوزراء بعد أقل من شهر من تعيينه من قبل ماكرون لا يعزز سوى موقف زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي كانت تدعو إلى انتخابات جديدة، وتظهر استطلاعات الرأي أن حزبها «التجمع الوطني» - أكبر حزب منفرد في البرلمان – يعد هو الخيار المفضل للناخبين، على الأقل في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنجح التنازلات التي كان ليكورنو على استعداد لتقديمها للاشتراكيين في تلبية مطالبهم، بفرض ضرائب على الأغنياء، وتجميد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وبدلاً من ذلك، راهن على تعهد بعدم تجاوز البرلمان عند اعتماد الميزانية، لكن ذلك ثبت أن ذلك «أقل بكثير مما هو مطلوب ومتأخر جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على يمين الوسط، أدى اختيار ليكورنو لوزير المالية السابق، برونو لومير، للعودة إلى منصب وزير الدفاع، إلى نفور حزب الجمهوريين (LR)، الذي تردد في دعمه السابق، وقال وزير الداخلية وزعيم «حزب الجمهوريين»، برونو ريتيلو، إنه لم يبلّغ بتعيين لومير مسبقاً، وإن ذلك أدى إلى «مشكلة ثقة»، وإن تهديده بالاستقالة حسم أمر ليكورنو. وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، انسحب لومير، مصرحاً بأنه لا يريد «عرقلة سير العمل في البلاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ليكورنو لاحقاً أن ماكرون كلفه بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب السياسية «من أجل استقرار البلاد»، مضيفاً أنه سيبلغ الرئيس بنتائجها بحلول مساء اليوم، حتى يتمكن ماكرون من «استخلاص الاستنتاجات المناسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن ما هي خيارات ماكرون؟ اعتبر العديد من المحللين والمطلعين على الشأن السياسي تعيين ماكرون لليكورنو بمثابة فرصة أخيرة، ومع ذلك، لا يوجد أي التزام على الرئيس بالدعوة إلى انتخابات مبكرة الآن، نظراً لأن لا معسكره، ولا الاشتراكيين، ولا حزب الجمهوريين، سيستفيدون من مثل هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال بالإمكان اختيار شخصية يسارية، مثل برنار كازينوف، رئيس الوزراء الاشتراكي السابق المرشح، لكن الرئيس قاوم دائماً مثل هذا التعيين، نظراً لمطالب اليسار بفرض ضريبة على الثروة وإلغاء بعض إصلاحات ماكرون الرئيسية الداعمة للأعمال، لذلك، قد يستغل ماكرون الوقت ويختار تكنوقراطياً مستقلاً، وقد يحكم فرنسا أيضاً ليكورنو رئيس وزراء مؤقتاً، بالحكومة التي عينها للتو. </div></p><p class='article-text'>وفي حال حل ماكرون البرلمان، ستجرى انتخابات في غضون 40 يوماً.</p><p class='article-text'>وماذا عن النتيجة المتوقعة من التصويت المبكر؟ قد يؤدي التصويت المبكر إلى برلمان معلق، ويكون هناك فشل بالتالي في كسر الجمود السياسي، فحتى قبل تعيين حكومة ليكورنو المشؤومة، أيّد 61% من الناخبين الفرنسيين إجراء انتخابات جديدة، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته «تي إف 1-إل سي اي TF1-LCI» في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويعقّد نظام التصويت ذو الجولتين في فرنسا الانتخابات البرلمانية، لكن استطلاعات الرأي التي أجراها معهد إيفوب وكلستر 17 في الأسابيع الأخيرة توقعت جميعها فوز حزب لوبان اليميني المتطرف وحلفائه بأكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثور تساؤل كبير حول اليسار المتناحر، الذي تحالف العام الماضي وتفوق على حزب الحركة الوطنية في الانتخابات المبكرة كونه أكبر كتلة في البرلمان، لكن الاشتراكيين وحزب جان لوك ميلينشون اليساري المتطرف «فرنسا الأبية» قد اختلفوا منذ ذلك الحين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانوا سيتمكنون من تجاوز خلافاتهم، ومن المتوقع أن تكون الكتلة الوسطية التي تدعم ماكرون هي الخاسر الأكبر. </div></p><p class='article-text'>وقد توقع معهد إيفوب أن يحصل التحالف على 14% فقط من الأصوات في الجولة الأولى، أي أقل بأربع نقاط مما كان عليه في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا سيحدث للميزانية الفرنسية؟ إذا دعا ماكرون إلى انتخابات جديدة قبل نهاية العام، فسيكون من شبه المستحيل تشكيل حكومة جديدة في الوقت المناسب لتقديم اقتراح ميزانية والحصول عليه من خلال البرلمان. وعادةً ما تطرح خطط الميزانية في الخريف لإتاحة 70 يوماً من المناقشات والتعديلات في مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'>ويبدو هذا السيناريو مستبعداً بشكل متزايد حتى لو عين ماكرون رئيس وزراء جديداً هذا الأسبوع، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال قادرة على المضي قدماً في الميزانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فرنسا آليات لتجنب إغلاق على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة، وذلك بترحيل ميزانية 2025 إلى العام الجديد، وهو ما فعلته في أواخر عام 2024 عندما أُقيل رئيس الوزراء آنذاك ميشيل بارنييه بسبب مشروع ميزانيته، لكن هناك جوانب سلبية لهذا الأمر: لن تسمح الميزانية بأي تغييرات في الضرائب أو تخفيضات في بعض النفقات مثل المعاشات التقاعدية المرتبطة بالتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ستجد فرنسا صعوبة في كبح جماح عجزها العام، وقد سعى ليكورنو إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، من 5.4% المتوقعة هذا العام، كما كان قد حذر من أنه قد ينخفض إلى 6% بدون ميزانية.</div></p><p class='article-text'>في ظل ذلك كله، هل منصب ماكرون على المحك؟ بموجب الدستور الفرنسي، يُنتخب الرئيس بشكل منفصل، وتستمر ولاية ماكرون الثانية حتى عام 2027، وقد استبعد مراراً التنحي قبل انتهاء ولايته، لكن الدعوات لاستقالته ازدادت، بما في ذلك من بعض حلفائه السابقين في الحزب الجمهوري ومن المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة.</p>

هل يستطيع ماكرون كسر الجمود السياسي والاقتصادي بفرنسا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو ليكورنو استقالته وحكومته يوم الاثنين، بعد أقل من 12 ساعة من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، ليُسجّل بذلك فصلًا جديدًا من أزمة الحكم التي تعصف بفرنسا منذ الانتخابات المبكرة عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ليكورنو (39 عامًا)، وزير الدفاع السابق وأحد أبرز حلفاء الرئيس إيمانويل ماكرون، خامس رئيس وزراء يُعيَّن منذ إعادة انتخاب ماكرون في 2022، وثالث من يغادر المنصب منذ حلّ البرلمان في صيف 2024.</div></p><p class='article-text'>ليكورنو كان قد عين رئيساً للحكومة منذ 27 يوماً فقط، وأمس فقط أعلن عن تشكيل الحكومة رسمياً، وبعد مرور 12 ساعة من الإعلان الرسمي تقدم ليكورنو باستقالته وحكومته في خطوة فاجأت الأوساط السياسية والاقتصادية وأدخلت فرنسا في مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي، لتصبح حكومته الأقصر عمراً في تاريخ البلاد الحديث.</p><p class='article-text'>وأرجع ليكورنو قراره إلى الجمود السياسي والتعنت الحزبي، قائلاً: "كنت مستعدًا للتنازل، لكن كل حزب أراد من الآخرين تبنّي برنامجه كاملًا… المواقف الحزبية وبعض الغرور جعلت النجاح مستحيلًا".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انعكاسات فورية على الأسواق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار إعلان الاستقالة قلقاً في الأسواق المالية، حيث انخفض مؤشر "كاك 40" للأسهم بنسبة 2%، وتراجع اليورو 0.7% أمام الدولار. وتواجه فرنسا أصلًا عبئًا ماليًا ثقيلًا، إذ يبلغ دينها العام نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من الأعلى في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا، مع عجز في الموازنة يُقدّر بـ6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا حدثت الأزمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الأزمة إلى الانتخابات التشريعية المبكرة عام 2024 التي أفرزت برلمانًا منقسمًا إلى ثلاث كتل متقاربة: اليسار، اليمين المتطرف، وتحالف الوسط بزعامة ماكرون، ما جعل الحكم مستحيلاً دون توافق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المشهد تعقيدًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027، إذ لا يمكن لماكرون الترشح مجددًا، بينما تحاول الأحزاب الرئيسية تعزيز مواقعها استعدادًا للاستحقاق، وفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجه ليكورنو مهمة شبه مستحيلة لتمرير ميزانية تقشفية تهدف إلى خفض العجز المالي، وهي الخطة نفسها التي أسقطت سابقيه فرانسوا بايرو وميشيل بارنييه بعد معارضة البرلمان لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن ردّ فعل حزب الجمهوريين (LR) كان القشة التي قصمت ظهر الحكومة، بعدما انتقد الحزب تشكيلة الحكومة الجديدة ووصفها بأنها استمرار لنهج ماكرون، لا "قطيعة" معه كما وُعِد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت التشكيلة الجديدة هجومًا من مختلف الأطياف السياسية: اليمين رآها "غير يمينية بما يكفي"، بينما اتهمها اليسار بالانحياز لرجال الأعمال. كما أثار تعيين برونو لو مير – وزير الاقتصاد السابق – في منصب وزير الدفاع غضبًا واسعًا واعتُبر دليلًا على أن سياسات ماكرون الاقتصادية خطّ أحمر لا يُمسّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا بعد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقالة ليكورنو فتحت أمام الرئيس ماكرون ثلاثة خيارات صعبة، جميعها محفوفة بالمخاطر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيين رئيس وزراء جديد، لكن أي خيار سيثير اعتراضات: فالمقرّبون من معسكره يفتقرون إلى الشرعية، واليساريون سيرفضون إصلاحاته الاجتماعية، أما اليمينيون فسيطالبون بتغييرات جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح محللون أن ماكرون قد يلجأ إلى تعيين شخصية تكنوقراطية محايدة لتمرير الميزانية وتجنب المواجهة المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو خيار محفوف بالمجهول؛ إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن أي انتخابات جديدة قد تعيد إنتاج الانقسام الحالي وربما تمنح اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان مكاسب أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستقالة، وهو احتمال نادر جدًا، وقد استبعده ماكرون مرارًا، مؤكدًا عزمه على البقاء حتى نهاية ولايته في 2027، وهي انتخابات يُنظر إليها على أنها محطة مصيرية في مستقبل فرنسا السياسي، خصوصًا مع اقتراب لوبان من فرصة تاريخية لتولي السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، تُظهر استقالة ليكورنو أن الأزمة السياسية الفرنسية تجاوزت الأفراد إلى البنية نفسها، برلمان منقسم، اقتصاد متعثر، وثقة شعبية متآكلة، لتضع فرنسا أمام مأزق حكم غير مسبوق في عهد الجمهورية الخامسة.</div></p>

لماذا استقال رئيس الوزراء الفرنسي بعد 14 ساعة من إعلان تشكيل حكومته؟

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة السويدية، الخميس، عزمها خفض الضريبة على القيمة المضافة على السلع الغذائية إلى النصف في ميزانية العام 2026، وذلك دعماً للأسر التي تعاني من جراء الارتفاع الحاد في أسعار هذه المواد خلال الأعوام الماضية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يبدأ اعتماد الضريبة المخفضة البالغة نسبتها 6% في الأول من أبريل 2026، على أن يستمر حتى 31 ديسمبر 2027.</p><p class='article-text'>وقالت الحكومة في بيان "هذا يعني أن جميع السويديين سيدفعون أقل مقابل السلع الغذائية، لكن الأثر سيكون أكثر وضوحاً لدى ذوي الدخل المنخفض".</p><p class='article-text'>وأضافت أن الإنفاق على البقالة لأسرة من ولدين سينخفض سنويا بما معدله 6500 كرونة (687 دولاراً).</p><p class='article-text'>وشهدت السويد لسنوات عدة ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية وسط زيادة التضخم والحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد. وغالباً ما حثّت الحكومة التجار على خفض أسعارهم.</p><p class='article-text'>وبموجب خطة خفض الضريبة على المنتجات الغذائية من 12% إلى 6%، يتوقع أن تخسر الحكومة إيرادات قدرها 16 مليار كرونة في 2026، و21 ملياراً في 2027.</p><p class='article-text'>وأتى الاعلان قبل عام من الانتخابات التشريعية في سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة أنها ستشكل لجنة لمراقبة تطور أسعار المواد الغذائية، لافتة الى أن وكالة النمو الاقتصادي والإقليمي السويدية ستُكلَّف بتحسين المنافسة في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وقال اتحاد موظفي القطاع التجاري في بيان "تُظهر التخفيضات السابقة لضريبة القيمة المضافة أن هذا الإجراء مُكلف ويصعب تقييمه ويؤثر في مختلف الفئات (في المجتمع) بشكل غير متساو"، ويميل إلى أن يصب في مصلحة أصحاب الدخل المرتفع بشكل أكبر".<br></p>

السويد تعتزم خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

<p class='article-text'> حكم القضاء الفرنسي اليوم "الاثنين" بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بالترشح للانتخابات بأثر فوري لخمس سنوات، مقوضا فرصها في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2027، إثر إدانتها باختلاس أموال عامة.</p><p class='article-text'>كذلك حُكم على لوبن البالغة 56 عاما بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني.</p><p class='article-text'>وأعلن محاميها رودولف بوسيلوت أنها ستستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "نكسة للديموقراطية".</p><p class='article-text'>كانت لوبن تبدو المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث محاولات فاشلة.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه "الأحد" أن زعيمة حزب التجمع الوطني ستتقدم بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا التصويت.</p><p class='article-text'>وغادرت لوبن قاعة المحكمة فور إعلان عن عدم أهليتها بأثر فوري، من دون أن تنتظر إعلان تفاصيل الحكم الصادر بحقها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المحكمة بينيديكت دو بيرتويس "يتعلق الأمر بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين مثل جميع المتقاضين من معاملة تفضيلية".</p><p class='article-text'>وأثار القرار ردود فعل فورية من الكرملين المؤيد لحزب التجمّع الوطني والذي استنكر "انتهاكا للمعايير الديموقراطية"، ومن رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الذي كتب على موقع "اكس"، "أنا مارين!".</p><p class='article-text'>وقال زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز إنه "صُدم" من الحكم "القاسي على نحو لا يصدّق". كما انتقد نائب رئيسة الوزراء في إيطاليا ماتيو سالفيني الحكم ووصفه بأنه "إعلان حرب من بروكسل".</p><p class='article-text'>أما الملياردير إيلون ماسك فقال إن منعها من الترشح "سيأتي بنتائج عكسية" وإدانتها نتيجة "استغلال غير منصف للنظام القضائي".</p><p class='article-text'>وقال رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا على منصة "إكس"، إن المحكمة حكمت "بالاعدام على الديموقراطية الفرنسية".</p><p class='article-text'>وانعقد بعد ظهر "الاثنين" اجتماع أزمة ضم مارين لوبن وقيادة حزب التجمع الوطني في مقر الحزب في باريس.</p><p class='article-text'>ويُعد بارديلا (29 عاما) حاليا المرشح الرئيسي البديل للحزب في انتخابات 2027.</p><p class='article-text'>وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، بينهم نائب رئيس الحزب لويس أليوت، بتهمة اختلاس أموال عامة أيضا.</p><p class='article-text'>وندد أليوت بـ"وصمة عار لا تمحى في تاريخ ديموقراطيتنا".</p><p class='article-text'>وحكم على حزب التجمع الوطني بدفع غرامة بمليوني يورو، منها مليون يورو صودرت أثناء التحقيق. ويعيد الحكم خلط أوراق اليمين المتطرف الفرنسي قبل عامين من الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونظرا للتأخيرات المعتادة في نظام القضاء، قد لا تنعقد جلسة استئناف الحكم قبل مرور عام على الأقل، ما يعني صدور قرار في أفضل الأحوال في خريف العام 2026، أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>وأكد أحد أعضاء دائرة لوبن المقرّبة أن طريقها إلى الانتخابات معقد. وكانت لوبن تأمل أن تجني أخيراً في العام 2027 ثمار عقد من الزمن قضته في تلميع صورة الحزب الذي أسسه والدها جان ماري لوبن الذي توفي في السابع من يناير.</p><p class='article-text'>وحقق حزب التجمع الوطني اختراقا تاريخيا في الانتخابات التشريعية المبكرة في العام 2024 بحصوله على 89 نائبا، وأصبح قادرا على إسقاط الحكومة.<br>ولم يعد بإمكان لوبن الترشح في أي انتخابات، لكنها ستواصل ولايتها كعضو في البرلمان.</p><h2>&nbsp;محور قضية الاختلاس</h2><p class='article-text'>ويحظى زعيم الحزب الطموح جوردان بارديلا بشعبية كبيرة تتخطى بقليل حتى شعبية مارين لوبن نفسها، وفقا لاستطلاع حديث.</p><p class='article-text'>ويخشى بعض المعارضين السياسيين للتجمع الوطني من أن يسيء جزء كبير من الرأي العام فهم القرار القضائي، وأن يخدم في نهاية المطاف مصالح الحزب اليميني المتطرف.<br><br><br><br></p>

القضاء الفرنسي يدين لوبان بالاختلاس ويحرمها من الانتخابات

<p>بعد نحو شهرين على الانتخابات التشريعية، تدخل المشاورات بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء في فرنسا مراحلها النهائية، مع استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون الإثنين شخصيتين يتم التداول باسمهما كأبرز الخيارات لهذا المنصب، إضافة الى الرئيسين السابقين للجمهورية فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي.</p>
<p>وتهدف هذه المداولات المتسارعة لتحديد اسم لمنصب رئيس الوزراء قادر على تفادي إسقاطه بالغالبية في الجمعية العامة، في حين ان الانتخابات أفرزت واقعا سياسيا معقدا في فرنسا بعدم حصول أي من الأطراف الرئيسيين على غالبية صريحة في البرلمان.</p>
<p>ويستقبل ماكرون الإثنين رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف والقيادي في حزب الجمهوريين (يمين) كزافييه برتران، في إطار مباحثاته بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء.</p>
<p>وأكد ماكرون الخميس أنه يبذل "كل الجهود... لإيجاد أفضل حل للبلاد".</p>
<p>وفي ظل الانقسام السياسي الحاد في فرنسا راهنا، تواصل حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال تصريف الأعمال.</p>
<p>ويلتقي ماكرون بداية عند الساعة 08,45 صباحا (06,45 ت غ) كازنوف الذي يرى مراقبون أنه المرشح الأوفر حظا.</p>
<p>وقال مصدر مقرب من الرئيس إن تعيينه رئيسا للوزراء "احتمال لكنه ليس مؤكدا"، مضيفا "إنه خيار ولكن علينا أن ننظر من كثب".</p>
<p>في المقابل، أكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء السابق أنه لا يبحث عن العودة الى هذا المنصب "لكن في حال قام بذلك، فسيكون بدافع الواجب وتجنيب البلاد مواجهة صعوبات إضافية".</p>
<p>وبحسب أوساط ماكرون، من المحتمل أن يتم التعيين الجديد الثلاثاء.</p>
<p>ويبحث ماكرون عن رئيس للوزراء لن تعرقل القوى السياسية في الجمعية الوطنية تعيينه. لذلك استبعد تعيين لوسي كاستيه التي اقترحتها "الجبهة الشعبية الجديدة"، التحالف اليساري الذي تصدر نتائج الانتخابات الأخيرة.</p>
<p>ويريد الرئيس الفرنسي كذلك أن يكون التكتل الوسطي جزءا من أي غالبية مستقبلية في الجمعية الوطنية.</p>
<p>شغل كازنوف (61 عاما) حقيبة الداخلية في وقت الهجمات الجهادية الدامية عام 2015، كما عيّنه هولاند رئيسا للوزراء في الأشهر الأخيرة من ولايته.</p>
<p>وانسحب كازنوف من الحزب الاشتراكي في العام 2022 بعد معارضته الشديدة للتحالف مع "فرنسا الأبية"، أبرز أحزاب اليسار المتطرف في البلاد.</p>
<p>وقد يسمح ذلك لكازنوف بنيل دعم الكتلة الوسطية في الجمعية الوطنية، وتفادي حجب الثقة من قبل اليمين واليمين المتشدد. الا أن وصوله الى مقر رئاسة الوزراء في ماتينيون قد يتسبب بانقسام في أوساط الاشتراكيين.</p>
<p><strong>- رئيس وزراء يميني؟ -</strong></p>
<p>وشدد منسق "فرنسا الأبية" مانويل بومبار الأحد على أن "برنار كازنوف لا يحظى بدعم أي من الأحزاب اليسارية الأربعة في البلاد"، مجددا العزم على عدم منح الثقة "لأي حكومة غير (حكومة تشكّلها) لوسي كاستيه".</p>
<p>وعند الساعة 11,00 (09,00 ت غ)، من المقرر أن يستقبل ماكرون الرئيس الاشتراكي السابق هولاند الذي يتوقع ألا يعارض تعيين كازنوف، على عكس سلفه اليميني نيكولا ساركوزي المقرر أن يحل ضيفا على الاليزيه عند الساعة 12,15.</p>
<p>ويرغب ساركوزي في أن يتولى الحكومة "رئيس وزراء من اليمين"، ويرى في برتران (59 عاما) "خيارا جيدا" لذلك.</p>
<p>وسيكون برتران ضيف ماكرون بعد ساركوزي. ولم يخف رئيس حزب الجمهوريين اليميني، رغبته في شغل منصب رئيس الوزراء. الا أن ذلك لا يلق دعم الشخصيات البارزة في الحزب، والذين يرغبون في بلوغ الانتخابات الرئاسية لعام 2027 وهم في صفوف المعارضة، ويرفضون أي ائتلاف أو مشاركة في الحكومة المقبلة.</p>
<p>كما يفترض بأن يتفق ماكرون ورئيس وزرائه على سبل التعاون في المرحلة المقبلة.</p>
<p>ومن المتوقع أن يكون رفع سنّ التقاعد الى 64 عاما من بين المواضيع التي سيتم التطرق إليها بشكل خاص. ولم يحظ إصلاح نظام التقاعد الذي دفع ماكرون باتجاهه، بتأييد شعبي، ويخشى الرئيس انهيار منجزات حققها خلال عهده.</p>
<p>وبات تشكيل حكومة جديدة أمرا ملحا مع ضرورة تقديم موازنة العام 2025 إلى البرلمان بحلول الأول من أكتوبر على أبعد تقدير.</p>
<p> </p>

العالم

World

Global

مباحثات تعيين رئيس جديد للوزراء في فرنسا تدخل مراحلها النهائية

بعد نحو شهرين على الانتخابات التشريعية، تدخل المشاورات بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء في فرنسا مراحلها النهائية،

<p>المشكلات السياسية والاقتصادية تتفاقم في ألمانيا وفرنسا أكبر دولتين بالاتحاد مع بدء دورة قيادة جديدة ببروكسل</p>
<p>في عالم متقلب، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات متزايدة تهدد مصالحه وقيمه الأساسية. لذا، يتطلب جدول أعمال الفريق القيادي الجديد، الذي سيتولى المسؤولية في بروكسل خلال السنوات الخمس المقبلة، التركيز على أولويات حاسمة، تشمل تعزيز الأمن والدفاع، وتحفيز القدرة التنافسية للأعمال، ومكافحة تغير المناخ، وإدارة التوسع نحو الشرق.</p>
<p>وحالياً، مع وجود 27 دولة عضو، تميل آلية الاتحاد الأوروبي للعمل بصورة أكثر كفاءة عندما تتعاون فرنسا وألمانيا معاً لتوفير التوجيه والحافز الاستراتيجي. لكن ألمانيا وفرنسا تواجهان هذه المرة تحديات داخلية أشد من تلك التي برزت في بداية الدورات السياسية السابقة للاتحاد الأوروبي، وهذا من شأنه أن يعوق قدرتهما على أداء دورهما التقليدي.</p>
<p>وفي بعض النواحي، كان الانتقال إلى مرحلة جديدة في بروكسل سلساً حتى الآن، لكن قد تظهر بعض العقبات في المستقبل. فأورسولا فون دير لاين ستواصل دورها كرئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية، بعد فوزها في تصويت البرلمان الأوروبي بسهولة أكثر مما كان متوقعاً قبل أشهر فقط.</p>
<p>كما اختار زعماء الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو كوستا رئيساً جديداً للمجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء الدول والحكومات الـ 27، ورئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس رئيسة جديدة لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وجاءت هذه الترشيحات بعد انتخابات البرلمان الأوروبي، والتي يجب أن نعترف أن نتائجها تسمح بتفسيرات مختلفة بناءً على تفضيلاتك السياسية ومخاوفك. وقد عبر ستيفان لين، وهو الزميل في كارنيغي أوروبا، عن هذا الوضع جيداً بقوله: نصف العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام الأوروبية تؤكد صعود اليمين المتطرف، بينما يبعث النصف الآخر برسالة مطمئنة مفادها أن تيار الوسط صامد.</p>
<p>وكلا الرأيين صحيح. فعلى الرغم من اكتساب اليمين المتطرف للدعم، لا يزال يمثل 25% فقط من أعضاء البرلمان الأوروبي، فيما حافظت أحزاب الوسط على الأغلبية بسهولة.</p>
<p>ويتعين علينا أن نضع في الحسبان أن نتائج الانتخابات في فرنسا وألمانيا لم تبعث على الاطمئنان بأي حال من الأحوال. فقد أدت هزيمة الرئيس إيمانويل ماكرون أمام اليمين المتطرف إلى طريق سياسي مسدود في فرنسا، التي ظلت بلا حكومة جديدة لما يقرب من شهرين.</p>
<p>والسؤال المطروح هو إلى أي مدى ستعيق المخاطر المحيطة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية 2027 المبادرات السياسية الطموحة في بروكسل مع تولي القادة الجدد مهامهم.</p>
<p>وفي ألمانيا، عانت الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتز من نكسات شديدة في انتخابات الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تواجه المزيد من التحديات مع إجراء الانتخابات في الولايات الثلاث بشرق ألمانيا: ساكسونيا وتورينجن، وبراندنبورغ. ومن المتوقع أن يحرز اليمين المتطرف تقدماً قوياً، وربما يأتي في المقدمة خلال هذه الانتخابات.</p>
<p>في هذه الأثناء، قد تواجه أحزاب التحالف واقعاً شديد الصعوبة يتمثل في الفوز بمقاعد قليلة أو عدم الفوز بأي مقعد على الإطلاق في مجالس الولايات الثلاث. فهل من الممكن، كما يشير ديفيد مارش، أن يتخلى تحالف شولتز عن السلطة حتى قبل انتخابات البوندستاغ المقرر إجراؤها في غضون نحو عام من الآن؟</p>
<p>بالإضافة إلى ذلك، لا تزال عملية الانتقال بالاتحاد الأوروبي تواجه بعض العقبات التي يتعين التغلب عليها. والمسألة الأكثر إلحاحاً تتمثل في تشكيل المفوضية التي ترأسها فون دير لاين.</p>
<p>فقد طلبت من كل حكومة وطنية تقديم مرشحين لمناصب المفوضين - امرأة ورجل - بحيث تتمكن من تشكيل فريق جديد متوازن بين الجنسين. ومع ذلك، لم تتقدم الغالبية العظمى سوى بمرشح ذكر واحد. وفي بعض الحالات، لم يكن هؤلاء سياسيين من الدرجة الأولى.</p>
<p>وأنا لا أدعي معرفة كيفية حل هذه المعضلة، لكن ثمة ثلاث نقاط يجب مراعاتها.</p>
<p>أولاً: كما أشار ألبرتو أليمانو، الباحث في كلية إدارة الأعمال «إتش إي سي» في باريس، فإن حقيقة تجاهل العديد من الدول الأعضاء لطلب فون دير لاين «تظهر مستوى غير مسبوق من عدم احترام حكومات الاتحاد الأوروبي للرئيسة المنتخبة».</p>
<p>ثانياً: باتت السياسة الأوروبية مجزأة وذات استقطاب عال لدرجة أن العديد من الحكومات اختارت تقديم ترشيحات تحافظ على الهدوء والسلام على الصعيد الوطني، لكنها جاءت على حساب عدم خدمة مصالح الاتحاد الأوروبي الأوسع.</p>
<p>ويؤكد هذا الوضع أن الاتحاد الأوروبي ليس اتحاداً فيدرالياً، بل منظمة هجينة على نحو غير عادي، حيث يتم تقاسم الكثير من السيادة الوطنية، لكن السلطة المركزية تظل ضعيفة وغالباً ما تعطي الحكومات الأولوية لمصالحها الخاصة.</p>
<p>ثالثاً: من المرجح حدوث ضجة كبيرة في البرلمان الأوروبي، حيث يتعين على كل مرشح للمفوضية اجتياز استجواب من قبل الجمعية، وحتى إذا تم حل قضية النوع الاجتماعي قبل هذه الجلسات، فمن المرجح أن يكون أعضاء البرلمان الأوروبي عدائيين.</p>
<p>وفي عام 2019، رفضت الجمعية ثلاثة مرشحين، كانت أبرزهم سيلفي جولار، الليبرالية الفرنسية والحليفة المقربة لماكرون. ونحن نتوقع موقفاً مماثلاً هذه المرة. فالبرلمان يرى نفسه - ربما مع قدر من الوهم - أنه أكثر المؤسسات استقامة في الاتحاد الأوروبي، حيث يدافع عن مبادئ الكتلة بينما يتورط آخرون في صفقات سيئة.</p>
<p>كما يحب البرلمان إظهار أنه رغم افتقاره إلى الصلاحيات الكاملة للمجالس التشريعية الوطنية (على سبيل المثال، لا يمكنه وضع القوانين بشكل مستقل)، فإنه يستطيع إظهار قوته في المجالات التي يتمتع فيها بحقوق، والتي من بينها القدرة على رفض المفوضين المقترحين.</p>
<p>والنتيجة المتوقعة هي أن لجنة فون دير لاين لن تعمل بكامل طاقتها حتى نوفمبر. وفي الوقت نفسه، تشعر المؤسسات القائمة في بروكسل وأغلب الحكومات الوطنية بالإحباط إزاء مواقف المجر، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر منذ يوليو.</p>
<p>والواقع أن هذا الاستياء لا يرجع فقط إلى الدبلوماسية المستقلة التي ينتهجها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مثل رحلاته لزيارة فلاديمير بوتين وشي جين بينغ ودونالد ترامب، حيث لا تتمتع الرئاسة الدورية بالسلطة اللازمة للتعامل مع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بمفردها، بل يتعلق الأمر أيضاً بإعلان بودابست أخيراً عن خطتها لتطبيق نظام تأشيرات جديد سريع المسار لمواطني ثماني دول، بما في ذلك روسيا وبيلاروسيا، لدخول المجر دون فحوصات أمنية أو قيود.</p>
<p>ويثير ذلك مخاوف أمنية واضحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يلتزم فيه بدعم أوكرانيا بالموارد العسكرية والمالية في الحرب مع روسيا.</p>
<p>وتسلط القضية المجرية الضوء على مشكلة أكبر، إذ كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تنفيذ سياسة خارجية متسقة وقوية عندما تتجاوز دولة عضو أو أكثر حدودها، أو عندما تتسبب صراعات، مثل الحرب بين إسرائيل وحماس، في خلق انقسامات داخل الاتحاد؟ وفي كتابه الأخير بعنوان «نضوج أوروبا»، يقول الباحث اليوناني لوكاس تسوكاليس إنه «في عالم تتغير فيه الصفائح التكتونية الجيوسياسية بسرعة وتحل المخاوف الأمنية محل الكفاءة الاقتصادية، وفي عالم تأخذ فيه النزعة الروسية منعطفاً سيئاً وتتحول النزعة الانفرادية الأمريكية أحياناً إلى الأسوأ، يجد الاتحاد الأوروبي صعوبة هائلة في التعامل مع واقع سياسات القوى المختلفة».</p>
<p>ويقترح تسوكاليس حلاً لذلك، حيث يبدو من غير المرجح أن يتم التوصل إلى معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي من شأنها أن تغني عن الحاجة إلى الإجماع في السياسة الخارجية، وذلك لأن بعض الحكومات تخشى إخفاق هذه المبادرة في الاستفتاءات الوطنية، على غرار ما حدث في عام 2005 في فرنسا وهولندا، عندما رفض الناخبون معاهدة دستورية مقترحة للاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وبدلاً من ذلك، يقترح تسوكاليس أن «مجموعة أساسية من البلدان تحتاج بشكل عاجل إلى التحرك بسرعة أكبر نحو سياسة خارجية ودفاعية مشتركة». ومن الطبيعي أن تكون فرنسا وألمانيا جزءاً من هذه المجموعة الأساسية، لكن، كما يلاحظ جوزيف دو ويك من معهد مونتين في باريس، ثمة خلافات بين الدولتين على بعض القضايا المهمة.</p>
<p>وهذا يعيدني إلى المشكلات الداخلية في فرنسا وألمانيا، فبعض هذه المشكلات اقتصادية بطبيعتها. إذ إن النموذج الاقتصادي الألماني، الذي يعتمد جزئياً على واردات الطاقة الروسية وصادرات السلع المصنعة إلى الصين، في حاجة ماسة إلى إصلاح جذري.</p>
<p>وبعد انتشار الأنباء الأخيرة التي تفيد بانكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني، كتب كارستن برزيسكي من بنك «آي إن جي»: «لقد عاد الاقتصاد الألماني الآن إلى ما كان عليه قبل عام: اقتصاد عالق في ركود ومتأخر في النمو مقارنة ببقية منطقة اليورو».</p>
<p>في الوقت نفسه، يهدد الصراع السياسي في فرنسا بتقويض الكثير من التقدم الاقتصادي المحرز على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك بحسب ما كتبته لورانس بون لصحيفة فاينانشال تايمز. وكما هي الحال في بلدان منطقة اليورو الأخرى، فإن المستويات المرتفعة من الديون العامة والقيود على الميزانية تشكل جزءاً من المشكلة، حسبما أشار البنك المركزي الأوروبي.</p>
<p>بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن المخاوف تكمن في أن الصعوبات الاقتصادية تحفز القوى السياسية، مثل اليسار واليمين المتطرفين في فرنسا وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وتحالف سارة فاجنكنشت في ألمانيا المعادي للمؤسسة والمحب لروسيا.</p>
<p>إن هذه القوى ستقاوم التحركات الجريئة نحو تشكيل مجموعة أساسية من الفاعلين في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والتي يوصي بها لوكاس تسوكاليس.</p>
<p>كما أن لديها ما يكفي من النفوذ للتأثير على الخيارات السياسية للأحزاب الرئيسية في التعامل مع قضايا تثير قلق الاتحاد الأوروبي، مثل الهجرة والميزانية المشتركة للاتحاد وتغير المناخ. ومع بدء تشكيل فريق القيادة الجديد للاتحاد الأوروبي في بروكسل، سيكون من الضروري مراقبة أنشطتهم، وكذلك كيفية تطور الأحداث السياسية في فرنسا وألمانيا.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

غيوم قاتمة تخيم على فجر عهد جديد للاتحاد الأوروبي

target1974030058506008304.jpg

<p> أبدى تحالف اليسار في فرنسا الجمعة استعداده "لاقامة إئتلافات" من أجل تشكيل حكومة وذلك خلال أول لقاء عقده الرئيس إيمانويل ماكرون مع أبرز القوى السياسية في البلاد.</p>
<p>واستقبل ماكرون في قصر الإليزيه الجبهة الشعبية الجديدة وهو تحالف ظرفي يضم قوى اليسار من يسار راديكالي واشتراكيين ومدافعين عن البيئة وشيوعيين، حقّق مفاجأة بحصوله على 193 مقعدا بعيدا عن الغالبية المطلقة البالغة 289 مقعدا، لا سيما مرشحة الجبهة لمنصب رئيس الوزراء لوسي كاستيه.</p>
<p>وقالت كاستيه وهي موظفة رفيعة المستوى في القطاع العام تبلغ من العمر 37 عاما ولم تكن معروفة حتى أسابيع مضت إن رئيس الدولة "واضح" بشأن "الرغبة في تغيير التوجه السياسي".</p>
<p>وأضافت "يكفي إضاعة الوقت" مؤكدة "أهمية احترام نتيجة الانتخابات وإخراج البلاد من الشلل الذي تعاني منه". واعتبرت أن حلفاءها "مستعدون" للبحث عن "تسويات في ظل عدم التوصل الى غالبية مطلقة".</p>
<p>وقالت "يبدو ان الميل لا يزال قائما بالنسبة للرئيس لتشكيل حكومته".</p>
<p>تدير حكومة غابريال أتال المستقيلة والمكلفة تصريف الأعمال الشؤون الحالية للبلاد منذ 38 يوما، وهي مدة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مع اقتراب استحقاقات كبيرة تتعلق بالميزانية.</p>
<p><strong>- ماكرون "يختار"-</strong></p>
<p>يواجه الرئيس الفرنسي اعتراضات داخل معسكره حتى، منذ اتخذ قرارا شبه منفرد بحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة، غداة انتخابات برلمانية أوروبية كانت نتائجها كارثية لمعسكره.</p>
<p>كان يفترض ان يتناول ماكرون الغداء مع مسؤولي معسكره الذي يضم 166 نائبا ثم مع اليمين الجمهوري قبل ان يختم نهاره بلقاء تشكيلين أقل حجما.</p>
<p>ويجري مباحثات جديدة الاثنين مع اليمين المتطرف المؤلف من التجمع الوطني وحلفائه (142 نائبا) وهم الوحيدون الذين يستبعدون المشاركة في ائتلاف حكومي ويستعدون للاستحقاقات المقبلة ولا سيما الانتخابات الرئاسية في 2027.</p>
<p>من جهته قال منسق "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) مانويل بومبار إن الرئيس "ذكّرنا في الوقت نفسه بأنه يجب أن يكون الحكم في دوره الدستوري، لكن لدينا بعض الانطباع بأنه كان لديه ميل إلى أن يكون هو من يختار".</p>
<p>من جهتها قالت زعيمة حزب الخضر مارين توندلييه "إنها إشارة إيجابية" أن رئيس الدولة "اعترف بأنه سيتعين علينا تغيير المسار" مؤكدة أن الجبهة الشعبية تشكل "كتلة قوية ومتضامنة".</p>
<p>وأوضح الإليزيه الخميس أن هذه المشاورات تهدف إلى "الوقوف على الشروط" لقبول هذه القوى السياسية تشكيل "غالبية واسعة" مؤكدا أن الرئيس "ضامن المؤسسات".</p>
<p>وأضاف المصدر نفسه أن "الاستقرار" يعني "قدرة الحكومة على عدم السقوط أمام أول مذكرة لحجب الثقة ضدها".</p>
<p>وقد استؤنفت الانتقادات للرئيس فور انتهاء الهدنة التي شكلتها دورة الألعاب الأولمبية.</p>
<p><strong>- "مخولة شرعيا الحكم"-</strong></p>
<p>حتى مساء الخميس كان يستبعد تعيين لوسي كاستيه. والمعسكر الرئاسي من اليمين الى اليمين المتطرف كان يهدد بمذكرة حجب ثقة ضد اي حكومة تضم وزراء من اليسار الراديكالي.</p>
<p>وأكد الحزب الشيوعي أن إيمانويل ماكرون "أقر بان كل القوى" السياسية التي "شاركت في الجبهة الجمهورية" ضد اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية "كانت مخولة شرعيا الحكم بشكل تام" في إشارة الى الانسحابات بين الجبهة الشعبية وانصار ماكرون في الدورة الثانية التي حرمت التجمع الوطني من النصر الذي كان يترقبه.</p>
<p>ومنذ ذلك الحين، وفي مواجهة هذه الجمعية الوطنية المنقسمة بين ثلاثة معسكرات متباعدة جدا بدون ان يتمكن أي منها من الحكم بمفرده، بدا الرئيس وكأنه يريد تشكيل حكومة وسط تتيح للقوى الموالية له البقاء في السلطة.</p>
<p>وفي صفوف الوسط لا يجرؤ المعسكر الرئاسي على المبادرة. أما في صفوف اليمين فيتحفظ الجمهوريون على احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة. وتبدي أطراف أخرى قدرا أكبر من الانفتاح وتسري اسماء رؤساء وزراء سابقين وصولا إلى اليسار الوسط.</p>
<p>وعادت المبارزات الكلامية التي كانت سائدة قبل الألعاب الاولمبية فيما البلاد أمام استحقاق إعداد ميزانية العام 2025 بحلول الأول من أكتوبر.</p>
<p>ويعد اليسار بسياسة بعيدة كل البعد عن تلك الراهنة مع زيادة الحد الأدنى للأجور وإلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بتأييد شعبي.</p>
<p> </p>

فرنسا بدون حكومة واليسار يضغط من أجل تسلم السلطة

أبدى تحالف اليسار في فرنسا الجمعة استعداده "لاقامة إئتلافات" من أجل تشكيل حكومة وذلك خلال أول لقاء عقده الرئيس إيمانويل ماكرون مع أبرز القوى السياسية في البلاد.

<p>بدأ الناخبون في أنحاء البر الرئيسي الفرنسي الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الأولى من انتخابات برلمانية استثنائية يمكن أن تضع الحكومة الفرنسية في أيدي القوى القومية اليمينية المتطرفة لأول مرة منذ العهد النازي.</p>
<p>من الممكن أن تؤثر نتيجة الانتخابات التي تجرى على جولتين والتي ستنتهي في السابع من يوليو على الأسواق المالية الأوروبية والدعم الغربي لأوكرانيا وكيفية إدارة ترسانة فرنسا النووية وقوتها العسكرية العالمية.</p>
<p>يشعر العديد من الناخبين الفرنسيين بالإحباط إزاء التضخم والمخاوف الاقتصادية، فضلا عن قيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي يرون أنها متعجرفة وبعيدة عن حياتهم.</p>
<p> وقد استغل حزب التجمع الوطني المناهض للهجرة بزعامة مارين لوبان هذا السخط وأججه، لاسيما عبر منصات الإنترنت مثل تيك توك، وهيمن على جميع استطلاعات الرأي قبل الانتخابات.</p>
<p>يشكل ائتلاف جديد على اليسار، وهو "الجبهة الشعبية الجديدة"، تحديا أيضا لماكرون المؤيد لقطاع الأعمال وتحالفه الوسطي "معا من أجل الجمهورية".</p>
<p>هناك 49.5 مليون ناخب مسجل سيختارون 577 عضوا بالجمعية الوطنية، مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، خلال عملية التصويت التي تجرى على جولتين.</p>
<p>بلغت نسبة المشاركة في منتصف النهار في الجولة الأولى 25.9% وفقا لأرقام وزارة الداخلية، وهي نسبة أعلى من الانتخابات التشريعية لعام 2022 في هذا الوقت من اليوم. كانت النسبة 18.43% في منتصف النهار قبل عامين.</p>
<p>صوت ماكرون في مركز اقتراع بباريس مع زوجته بريجيت ماكرون. في وقت سابق، أدلت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، بصوتها في معقل حزبها في شمال فرنسا.</p>
<p>يتم التصويت خلال الأسبوع الأول التقليدي من العطلة الصيفية في فرنسا، وكانت طلبات التصويت الغيابي أعلى بخمس مرات على الأقل مما كانت عليه في انتخابات 2022.</p>
<p>بعد حملة خاطفة شابها تصاعد خطاب الكراهية، بدأ التصويت مبكرا في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، وفتحت مراكز الاقتراع في البر الرئيسي الفرنسي الساعة الثامنة صباحا (06.00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد. من المتوقع أن تصدر توقعات الاقتراع الأولى في الساعة الثامنة مساء (18.00 بتوقيت غرينتش)، عندما تغلق مراكز الاقتراع النهائية أبوابها، ومن المتوقع ظهور النتائج الرسمية المبكرة في وقت لاحق من مساء الأحد.</p>
<p>في منطقة كاليدونيا الجديدة الفرنسية المضطربة في المحيط الهادئ، أغلقت صناديق الاقتراع بالفعل في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي بسبب حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا، والذي مددته السلطات في الأرخبيل حتى 8 يوليو.</p>
<p>لقي تسعة أشخاص حتفهم خلال الاضطرابات التي استمرت أسبوعين في كاليدونيا الجديدة، حيث سعى شعب الكاناك الأصلي منذ فترة طويلة إلى التحرر من فرنسا، التي استولت لأول مرة على أراضي المحيط الهادئ في عام 1853.</p>
<p>أدلى الناخبون في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية الأخرى من سان بيير وميكلون وسان بارتيليمي وسان مارتن وغوادلوب ومارتينيك وغيانا وبولينيزيا الفرنسية وأولئك الذين يصوتون في المكاتب التي تفتحها السفارات والمراكز القنصلية في جميع أنحاء الأمريكتين بأصواتهم أمس السبت.</p>
<p>دعا ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد هزيمة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي في وقت سابق من يونيو على يد حزب التجمع الوطني، الذي له علاقات تاريخية بالعنصرية ومعاداة السامية ومعادي للمجتمع المسلم في فرنسا. لقد كانت مقامرة جريئة أن يضطر الناخبون الفرنسيون، الذين كانوا راضين عن انتخابات الاتحاد الأوروبي، إلى تأييد القوى المعتدلة في الانتخابات الوطنية من أجل إبقاء اليمين المتطرف خارج السلطة.</p>
<p>لكن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تشير إلى أن حزب التجمع الوطني يكتسب الدعم ولديه فرصة للفوز بأغلبية برلمانية. وفي هذا السيناريو، من المتوقع أن يعين ماكرون رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عاما رئيسا للوزراء في نظام غريب لتقاسم السلطة يعرف باسم "التعايش".</p>
<p>في حين قال ماكرون إنه لن يتنحى قبل انتهاء فترة ولايته الرئاسية في عام 2027، فإن "التعايش" سيضعفه في الداخل وعلى المسرح العالمي.</p>
<p> </p>

بدء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية

بدأ الناخبون في أنحاء البر الرئيسي الفرنسي الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الأولى من انتخابات برلمانية استثنائية يمكن أن تضع الحكومة الفرنسية في أيدي القوى القومية اليمينية المتطرفة لأول مرة منذ العهد النازي.

<p>أكد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أن إيرادات الضرائب الأعلى من المتوقع عززت خزائن الدولة، متوقعا مزيدا من التفاؤل بشأن الاقتصاد، وذلك قبل أيام من إجراء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.</p>
<p>وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن لومير قال في حوار مع شبكة " بي اف ام تي في" في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن " إيرادات الضريبية اليوم جيدة".</p>
<p>وأضاف" لدينا إيرادات ضريبية إضافية بواقع 3 مليارات يورو (2ر3 مليارات دولار) مقارنة بما توقعناه خلال مايو 2024. وهذه أنباء جيدة".</p>
<p>وأشار إلى أن فرنسا تعرضت لانتكاسة العام الماضي لتبلغ نسبة العجز 5ر5% بدلا من أقل من 5%، مضيفا أن توفير النفقات سوف يقلص هذه النسبة إلى 1ر5% هذا العام.</p>
<p>وقال " خلال عام 2025، سوف تبلغ النسبة 1ر4%، خلال 2026 سوف تصل النسبة إلى أعلى 3% بصورة طفيفة، وخلال 2027 سوف تكون النسبة 3%".</p>
<p> </p>

بواقع 3 مليارات يورو

إيرادات الضرائب الأعلى من المتوقع تعزز خزائن فرنسا

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أن إيرادات الضرائب الأعلى من المتوقع عززت خزائن الدولة، متوقعا مزيدا من التفاؤل بشأن الاقتصاد، وذلك قبل أيام من إجراء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.

<p>وعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الأحد "بالعمل حتى مايو 2027"، موعد نهاية ولايته، رغم أن معسكره يجد نفسه في موقف حرج في مواجهة اليمين المتطرف قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية، مع إقراره بـ"وجوب إحداث تغيير عميق في كيفية الحكم".</p>
<p>وقال ماكرون في رسالة إلى الفرنسيين نشرتها الصحافة إن "الحكومة المقبلة التي ستعكس بالضرورة تصويتكم، آمل أن تجمع الجمهوريين من تيارات مختلفة بعد أن يكونوا قد عرفوا عبر شجاعتهم كيف يواجهون المتطرفين".</p>
<p>وفي وقت يلمح عدد من خصومه، وفي مقدمهم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، إلى أنه سيضطر الى الاستقالة في حال خسارة معسكره في الانتخابات يومي 30 يونيو والسابع من يوليو، رد ماكرون بالقول "يمكنكم أن تثقوا بي لأعمل حتى مايو 2027 بوصفي رئيسكم، حامي جمهوريتنا وقيمنا في كل لحظة، مع احترام التعددية وخياراتكم، وفي خدمتكم وخدمة الأمة".</p>
<p>وإذ تناول اسباب القرار الذي دفعه إثر الانتخابات الاوروبية الى حل الجمعية الوطنية، أقر ماكرون بأن قراره اثار أحيانا "غضبا تجاهه".</p>
<p>وتطرق تفصيلا الى رهانات الانتخابات المقبلة، معتبرا أنها ليست "انتخابات رئاسية ولا تصويتا على الثقة برئيس الجمهورية"، بل هي جواب "على سؤال واحد: من سيحكم فرنسا".</p>
<p>وفي مواجهة اليمين المتطرف وتحالف "الجبهة الشعبية" اليساري، دافع الرئيس الفرنسي عن "النهج الثالث".</p>
<p>وقال "لا يمكن أن يكون الهدف فقط مواصلة ما تم القيام به. لقد سمعت أنكم تريدون أن يتغير ذلك"، داعيا خصوصا الى "ردود أكثر قوة وحزما" حول "انعدام الأمن وغياب المحاسبة".</p>
<p>واضاف ماكرون "على الحكومة المقبلة أن تعيد صوغ سياسة الطفولة، وتؤمن حماية أفضل لشبابنا وتتصدى بقوة أكبر لكل أشكال التمييز".</p>
<p>وإذ اوضح أنه يقيس "الوعكة الديموقراطية" أو "هذا الشرخ بين الشعب ومن يحكمون البلاد"، أقر ماكرون بـ"وجوب إحداث تغيير عميق في كيفية الحكم".</p>
<p>كذلك، وجه الرئيس الفرنسي نداء الى من يعتزمون الامتناع عن الاقتراع، طالبا منهم عدم "الخوف" ومخاطبا إياهم "لا تستسلموا. ادلوا بأصواتكم".</p>

الرئيس الفرنسي يعد بالعمل حتى نهاية ولايته في مايو 2027

وعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الأحد "بالعمل حتى مايو 2027"، موعد نهاية ولايته، رغم أن معسكره يجد نفسه في موقف حرج في مواجهة اليمين المتطرف قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية، مع إقراره بـ"وجوب إحداث تغيير عميق في كيفية الحكم".

<p>في آخر انتخابات رئاسية جرت في كوريا الجنوبية قبل نحو عامين، فاز الرئيس الحالي «يون سوك يول»، الذي خاض الانتخابات مرشحاً لحزبه اليميني المحافظ (حزب قوة الشعب)، على منافسه زعيم الحزب الديمقراطي «لي جاي ميونغ» بفارق ضئيل جداً بلغ 0.7 بالمئة، وهذه النسبة هي أضيق نسبة من الأصوات بين مرشحين في تاريخ البلاد. ومذاك لم ترتفع شعبية الرئيس «يون»، بل ظلت تعاني من الانخفاض. وقد قيل في أسباب ذلك، ابتعاده عن التصرف كسياسي، وانتهاجه، بدلاً من ذلك، أسلوب المواجهة والاستبداد في الرأي الذي ربما تشربه من عمله السابق كمدعٍ عام. ومن الواضح اليوم أن شعبيته تدهورت كثيراً وأن الرياح تعاند سفنه ولن تسمح له بمواصلة تنفيذ أجنداته وطموحاته.</p>
<p>نقول هذا على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخراً والتي عدت بمثابة استفتاء على عهده. إذ أسفرت نتائجها عن فوز كبير لحزب المعارضة الرئيسي (الحزب الديمقراطي) الذي يمثل يسار الوسط وشركائه من الأحزاب الصغيرة (حصدوا معاً 192 مقعداً في البرلمان المكون من 300 مقعد)، ورغم أن هذه النتيجة أقل قليلاً من الأغلبية العظمى، إلا أنها تحقق سيطرة المعارضة على البرلمان بصورة أكبر من ذي قبل، وتكفي لمواجهة حق النقض الذي يتمتع به رئيس الجمهورية. وهذا، بطبيعة الحال، يجعل الأخير غير قادر على تنفيذ سياساته خلال السنوات الثلاث المتبقية من ولايته، بل يجعله أول زعيم لبلاده يحكم طوال مدة ولايته في ظل برلمان تقوده المعارضة.</p>
<p>ولسنا بحاجة هنا للإشارة إلى حاجة الرئيس «يون» إلى دعم برلماني (بات مفقوداً) لمواصلة سياسته المتشددة مع النظام الكوري الشمالي، خصوصاً في هذا الوقت الذي تدق فيه كوريا الشمالية طبول الحرب وتتوعد على لسان زعيمها «كيم جونع أون» قائلة «إن الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة المحيطة بكوريا الديمقراطية (الشمالية) تعني أن الوقت قد حان للاستعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى»، طبقاً لما نقلته وكالة أنباء كوريا الشمالية عن كيم خلال تفقده جامعة «كيم جونغ إيل» العسكرية والسياسية في بيونغيانغ في وقت سابق من الشهر الجاري.</p>
<p>لقد شكلت نتائج الانتخابات التشريعية هذه صدمة كبيرة للرئيس «يون» وحزبه الحاكم بدليل أن زعيم الحزب الحاكم «هان دونغ هون» استقال من منصبه فوراً، فيما عرض رئيس الحكومة «هان داك سو» ومجموعة من كبار المسؤولين التنحي عن مناصبهم. أما الرئيس فلم يجد مفراً من احترام إرادة الناخبين مع وعد منه بالتحرك سريعاً لإجراء إصلاحات اقتصادية.</p>
<p>ومما لا شك فيه أن ما حدث يعكس استياء شعبياً من الطريقة التي أدار بها «يون» كوريا الجنوبية خلال العامين الماضيين. حيث إنه أولى جل اهتمامه بالقضايا الخارجية، رغبة منه في تعظيم دور ومكانة بلاده على الساحة الدولية. فكان ذلك على حساب التعامل مع الشأن الداخلي، ولاسيما القضايا المعيشية والاقتصادية.</p>
<p>وبعبارة أخرى، يمكن القول إن الكوريين الجنوبيين عاقبوا رئيس البلاد وحزبه الحاكم على قضايا مثل تزايد تكلفة السكن وارتفاع أسعار السلع الغذائية وتراجع فرص العمل، ناهيك عن فشله في تخفيف عدوانية نظام كوريا الشمالية، وإهمال حكومته للشيخوخة السكانية السريعة وعدم معالجتها إضراب الأطباء المستمر، وممارسة سياسة التقرب مع اليابان التي ينظر إليها غالبية الكوريين الجنوبيين كقوة استعمارية. ويمكن أن ندرج في هذا السياق أيضاً ما تردد عن قيام الحكومة بمحاولات وضغوط لإسكات زعيم المعارضة «لي ميونغ» عبر ملاحقته بتهم فساد ملفقة. هذا علماً بأن الأخير يمكنه الآن أن يطالب برد الاعتبار بعد أن التف حوله الشعب ومنحه صوته، بل يمكنه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027 والفوز بها.</p>
<p>ولعل متاعب الرئيس يون وحزبه الحاكم ستتضاعف في حال انضمام حزب «إعادة بناء كوريا» إلى حزب المعارضة الرئيسي وحلفائه، حيث إن هذا الحزب الذي تأسس حديثاً على يد وزير العدل السابق «تشو كوك» والذي حصل على 12 مقعداً برلمانياً، قد يقرر ذلك في حال استمرار ملاحقة زعيمه بتهمة الفساد.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

انتخابات كوريا الجنوبية تُقيد رئيسها

في آخر انتخابات رئاسية جرت في كوريا الجنوبية قبل نحو عامين، فاز الرئيس الحالي «يون سوك يول»

<p>مجموعة من «الخطوط الحمراء» تفرض نفسها على «ملف تايوان»! ومبدأ «الصين الواحدة»، الذي تتمسك به بكين، يهدد تجاوز أي منها باشتعال صراع لا تتوقف تبعاته عند حدود تايبيه، إنما تجرّ العالم بأسره إلى سيناريوهات ضبابية أكبر في كلفتها من فاتورة حروب حالية وسابقة، من بينها: الحرب في أوكرانيا.</p>
<p>عززت نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في تايوان، وفاز فيها لاي تشينغ تي، من الحزب الديمقراطي التقدمي، مخاوف من تغيّر المعادلة ومبارحة سياسة «إبقاء الوضع على ما هو عليه» مكانها، لجهة تصعيد غير محسوب المخاطر، في ظل التوجهات الانفصالية للرئيس الجديد.</p>
<p>بينما بكين من جانبها تُبدي ردة فعل أقل من المتوقع في تقدير محللين، لاسيما في ضوء التوازن الذي يحمله المشهد السياسي في تايوان، مع فقدان حزب الرئيس، الأغلبية في المجلس التشريعي. كما أن الصين لا تزال قادرة على التعامل بمزيد من الحكمة لتجنب أي صدام «صفري» مع الولايات المتحدة، لن يعرف فائزاً، بل يكلف العالم بأسره ضغوطات لا حدود لها.</p>
<p>رغم التوترات التي شهدتها السنوات الماضية حيال ملف «تايوان»، والإجراءات التصعيدية الصينية هناك، لاسيما بعد زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي سابقاً، نانسي بيلوسي، إلى تايبيه، وما أثارته الزيارة من ارتفاع في حدة التوترات حينها، إلا أن الأطراف كافة لا تبدو على استعداد لاختبار خيار التصعيد الصعب، بما في ذلك الولايات المتحدة، المشتتة في جبهات مختلفة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، وغزة، واضطرابات الشرق الأوسط.</p>
<p>في ضوء تلك المعطيات، فإن تصوير اقتراب سيناريو التصعيد مقروناً بنتائج الانتخابات الحالية، قد يحمل بعض المبالغات، لكن ذلك لا يعني أنه سيناريو مستبعد، لارتباطه بشكل أساسي بمجموعة من الخطوط الحمراء -من بينها، على سبيل المثال: اتخاذ تايوان خطوات عملية للانفصال، مثل: تنظيم استفتاء د اخلي- تفجر بدورها ما يصفه محللون بـ«حرب يوم القيامة» لخطورة تداعياتها على العالم.</p>
<p><br/>
<strong>3 سيناريوهات رئيسة</strong></p>
<p>خبير الشؤون الآسيوية، الدكتور جلال رحيم، يشير إلى خسارة حزب الرئيس التايواني، الأغلبية في المجلس التشريعي، بما سوف يشكل عقبة كبيرة له، فيما يخص تمرير سياساته، خاصة «الدفاعية»، وما يتعلق بالموازنة العسكرية، في مشهد يزاحمه فيه حزب «الكومنتانغ» الذي ربما يقترب من الصين كثيراً في الرؤية الاستراتيجية للعلاقات، بما قد يعيق الرئيس التايواني في فرض أجندته الانفصالية.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4376091.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4376091.jpg" style="width: 500px; height: 360px;"/></a></p>
<p>ويُحدد رحيم، في حديثه مع «البيان»، سيناريوهات ثلاثة لما بعد الانتخابات التي أسفرت عن فوز لاي تشينغ تي، الذي تصفه الصين بـ«الانفصالي العنيد».</p>
<p><strong>مهادنة استراتيجية</strong></p>
<p>يتعلق السيناريو الأول بمواصلة لاي تشينغ تي سياسة سابقته تساي إنغ ون في تايوان، حيث لم يكن هناك إعلان للاستقلال، وكذلك في الوقت نفسه لم يكن هنالك قبول بالأمر الواقع، فيما سيتواصل الحديث بشأن الدفاع عن «سيادة تايوان»، و«فرض الهوية التايوانية»، في ظل التحوّل الكبير في الرأي العام الداخلي، ونظرة التايوانيين لأنفسهم.</p>
<p>في العام 1992، كانت هناك نسبة ضعيفة لا تتجاوز 18 % من التايوانيين ممن يصفون أنفسهم بـ«التايونايين»، ارتفعت هذه النسبة في 2023، طبقاً لاستطلاعات الجامعة الوطنية «تشياو تونغ» إلى أكثر من 63 %، بما يعكس تنامي الهوية التايوانية بالداخل، والتحول الكبير في المشهد، الأمر الذي قد يشكل حافزاً للرئيس الجديد في سياق فرض أجندته الانفصالية على مستويات مختلفة، لكن ليس بالضرورة الوصول إلى حافة الهاوية.</p>
<p><strong> مناوشات</strong></p>
<p>أما السيناريو الثاني، فيتعلق بفرض الرئيس المنتخب، أجندته، التي تحدث عنها مرات عديدة، عندما تمسك بوصفه تايوان بدولة مستقلة ذات سيادة. وبالتالي، سيسعى -وفق ما يفترضه السيناريو الحالي- إلى المزيد من الاعتراف الدبلوماسي بتايوان، حيث إن عدداً محدوداً من الدول التي تعترف بها.</p>
<p>من شأن هذا السيناريو دفع الصين إلى اتخاذ إجراءات عقابية، من بينها: فرض العقوبات الاقتصادية، التي ستكون مؤثرة بشكل واسع، لاسيما مع اعتماد تايبيه في أكثر من 20 % إلى 30 % من اقتصادها على التبادل مع الصين الشعبية، التي لم تقف صامتة أمام ما تعتبره «استفزازات» من جانب تايوان.</p>
<p>ويفترض السيناريو أن الرئيس لاي تشينغ تي سيحافظ على «خيط رفيع» في السياسة، فهو من ناحية لن يقدم على إجراء استفتاء للانفصال، بينما سيقوم باستفزاز بكين بخطوات ورسائل معينة، بما قد يضطر البلد صاحب ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى خطوات تصعيدية، بدءاً من العقوبات، وإحكام الحصار على تايبيه، وصولاً، ربما، إلى احتلال عدة جزر قريبة من البر الصيني.</p>
<p><strong> طُبول الحرب</strong></p>
<p>أما السيناريو الثالث –وهو الأكثر خطورة- يتعلق بالتصعيد المتبادل، وجرّ المشهد إلى «الحرب». سيكون هذا السيناريو أكثر احتمالاً بشرط وحيد (لا يتعلق بالصين نفسها، أو بتايوان)، وهو أن يعود الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا السيناريو يسميه الصينيون بـ«سيناريو الكابوس».</p>
<p>«سيناريو الكابوس» هذا، يقصد به وجود شخص، تصفه الصين بـ«انفصالي عنيد» (لاي تشينغ تي)، رئيساً لتايوان، في نفس فترة وجود ترامب –الرجل الذي لا يمكن التكهّن بردات فعله-، رئيساً للولايات المتحدة، بل ربما يكون ضمن فريقه، وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، الذي ينادي بالاعتراف بتايوان (..).</p>
<p><strong>أي تبعات للحرب؟</strong></p>
<p>من المرجّح مع تحقق «سيناريو الكابوس»، أن يشجع لاي تشينغ تي، على اتخاذ خطوات عملية في اتجاه «الاستقلال»، والدفاع عن «سيادة تايوان» -كما يُسمها-. وهنا يحدث التدخل العسكري، الذي لن تواجه فيه الصين تايوان وحدها، إنما ستواجه بقوة عسكرية ضخمة من الولايات المتحدة، واليابان، وأستراليا.</p>
<p>ويقول رحيم، إن ذلك «ليس حباً في تايوان.. إنما لاعتبارات جيوسياسية وعسكرية، فتايوان تمثل حاملة طائرات ثابتة للولايات المتحدة في تلك المنطقة، علاوة على أن تايبيه تسيطر على نحو 70 % من سوق الرقائق الإلكترونية (نفط المستقبل)، التي تمثل مستقبل العالم، وتحدد مصير اتجاه الصين وصعودها خلال الـ50 سنة المقبلة».</p>
<p>في ضوء ذلك، سيكون من الصعوبة بمكان التنبؤ بمصير الحرب، ذلك أنه من غير المحتمل أن يكون هناك فائزين محتملين، فالنتيجة «ستكون كارثية على كل الأطراف»، وستكبد تلك الحرب الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلى 10 تريليونات دولار، وهو أكثر بكثير من كلفة جائحة «كورونا»، والحرب في أوكرانيا،.. ستكون «حرب يوم القيامة» كما يصفها الخبير في الشؤون الآسيوية.</p>
<p>بينما من غير المتوقع أن يتخذ الرئيس التايواني المُنتخب إجراءات مفصلية، أو خطوات استفزازية للصين، منذ توليه، في مايو المقبل وحتى نوفمبر (موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة)، حتى تتضح الرؤية بالنسبة لنتيجة الانتخابات، كما أنه سيكون منشغلاً بالأوضاع الداخلية، ومع تأكيده الانفتاح على جميع الأحزاب.</p>
<p>«إذا ما فاز ترامب، ستكون 2025 سنة صعبة على الصين، ومنطقة شمال شرق آسيا، ومضيق تايوان.. وبالتالي، ستكون صعبة جداً على الاقتصاد العالمي».</p>
<p><strong>خطوط حمراء</strong></p>
<p>تدرك جميع الأطراف خطورة «حرب يوم القيامة» التي يفترضها السيناريو الثالث، وتُمسك من جانبها بسياسة الصبر الاستراتيجي في العلاقات، دونما تخطي الخطوط الحمراء التي قد تفجر بركاناً لن يتوقف مداه التدميري عند حد مضيق تايوان، بل ستجر العالم لوضعٍ أسوأ، مُهددة بهذه الفاتورة الباهظة من الخسائر على شتى الصعد. بالتالي، يميل محللون إلى ترجيح كفة «السيناريو الأول»، المرتبط ببقاء الوضع على ما كان عليه إبّان فترة تساي إنغ ون، لجهة الإمساك بالعصا من المنتصف، دون التهور بتخطي تلك الخطوط المشتعلة.</p>
<p> </p>
<p>من هونغ كونغ، يصرح الخبير المتخصص في الشؤون الصينية، أنجيلو جوليانو، لـ«البيان»: «أعتقد بأن الوضع الراهن من المرشح أن يستمر في تايوان، حيث إن فوز الحزب الديمقراطي التقدمي يعدّ فوزاً جزئياً، كونه فقد الأغلبية في «اليوان» التشريعي (الهيئة التشريعية في تايوان)، وسيتعين عليه تقديم تنازلات مع الأحزاب الأخرى».</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4376089.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4376089.jpg" style="width: 500px; height: 433px;"/></a></p>
<p>فيما سيواصل الحزب الديمقراطي التقدمي، المدعوم من الولايات المتحدة، استفزاز الخطوط الحمراء للصين، تبعاً لجوليانو، الذي يؤكد أن «الغالبية العظمى من سكان تايوان تريد الحفاظ على الوضع الراهن»، محدداً من جانبه ثلاثة خطوط حمراء، يؤدي تجاوزها إلى اشتعال الحرب، هي: تمركّز قوات عسكرية أمريكية كبيرة في تايوان، وإعلان الاستقلال، والصواريخ النووية الأمريكية في تايوان.</p>
<p>بينما في الوقت الحالي، فإن الولايات المتحدة مشتتة للغاية بين الشرق الأوسط، وأوكرانيا، ولا يمكنها تحمّل تكاليف فتح جبهة قتالية ثالثة.</p>
<p>ويضيف المحلل المتخصص في الشؤون الصينية: «أرى خطراً أكبر مع الفلبين في الوقت الراهن، تمثّله الاحتكاكات في بحر الصين الجنوبي»، موضحاً أن السيناريوهات الثلاثة المذكورة، التي تقود إلى الحرب «لن تكون ممكنة إلا إذا كان هناك «انقلاب ناعم»، ونوع من الأحكام العرفية، لكن ليس في ظل الوضع الطبيعي».</p>
<p>بخلاف ذلك، يعتقد جوليانو بأن هناك الكثير من المبالغات في تصوير اقتراب سيناريو الحرب، مبيّناً أن «تايوان جزء من الصين دستورياً.. يكاد يكون من المستحيل إعلان الاستقلال، ذلك أنهم سيحتاجون إلى 3/4 من الأصوات بـ«اليوان» التشريعي، ثم إجراء استفتاء».</p>
<p>وكان تحليل لشبكة «بلومبيرغ»، قدّر كلفة سيناريو الحرب على الاقتصاد العالمي بحوالي 10 تريليونات دولار، ليفقد حوالي 10.3 % من الناتج، مفنداً تأثيراتها المحتملة على كل من تايوان، والصين، والولايات المتحدة، على حدة.</p>
<p>ومن شأن الحرب –بحسب تحليل «بلومبيرغ»- أن تضرب 40 % من الناتج المحلي لتايوان، و16.7 % من الناتج المحلي في الصين، بخلاف نحو 6.7 % انخفاضاً محتملاً في الناتج المحلي بالنسبة للولايات المتحدة، خاصة مع اعتماد شركات التكنولوجيا العملاقة على سلسلة توريد الإلكترونيات الآسيوية.</p>
<p> </p>
<p><strong>سيناريو قاتم</strong></p>
<p>مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، رئيس منتدى «تطوير الفكر العربي» للأبحاث، أبو بكر الديب، يقول لـ«البيان»: إن سيناريو تفاقم الصراع إلى مواجهة عسكرية هو «سيناريو قاتم للغاية»، لا تزال كل الأطراف تتجنبه حتى الآن، فالصين تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ منها، وتسعى بكل الطرق الدبلوماسية، بعيداً عن الطرق العسكرية، وإن كانت تُبقي ذلك الطرح على الطاولة، لكنها تدرك مآلات هذا الخيار الصعب، ومن ثم تتعامل معه بـ«حكمة شديدة».</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4376087.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4376087.jpg" style="width: 500px; height: 360px;"/></a></p>
<p>تُدرك بكين خطورة الدخول في صدام مباشر مع واشنطن أو غيرها. لكنها في الوقت ذاته، تتمسك بمبدأ «الصين الواحدة»، وهو مبدأ تعترف به الولايات المتحدة، والغرب، لكن أمريكا «تُبقي الملفات مفتوحة»، كسبيل للمحافظة على هيمنتها في العالم.</p>
<p>ويضيف الديب: «السنوات الماضية شهدت تصاعداً للتوترات الجيوسياسية، والاقتصادية، بين الصين والولايات المتحدة. لكن في الأشهر القريبة، تم التقارب بشكل نسبي في ظل اللقاءات الدبلوماسية التي جمعت مسؤولي البلدين، وكذلك القمة الأخيرة بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، منوّهاً بانشغال الولايات المتحدة بملفات الشرق الأوسط (بما لا يجعل من مصلحتها فتح جبهة قتالية جديدة في مكان آخر).</p>
<p>ويتابع: «العالم لا يحتمل صراعاً كبيراً كهذا (..)، يهدد ذلك الصراع بفاتورة باهظة يدفعها الاقتصاد العالمي (..)، أي صراع سيحدث زلزالاً اقتصادياً شديداً حول العالم، لاسيما أنه يعني انخراط أكبر اقتصاديين في هذا الصراع، وهو أمر غير متوقع على الأقل حتى العام 2027».</p>
<p> </p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1620240121.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1620240121.jpg" style="width: 1799px; height: 1481px;"/></a></p>

قضايا سياسية 

Political Issues

3 سيناريوهات لما بعد الانتخابات في تايبيه

تايوان.. من يتجاوز «الخطوط الحمراء» أولاً؟

مجموعة من «الخطوط الحمراء» تفرض نفسها على «ملف تايوان»! ومبدأ «الصين الواحدة»، الذي تتمسك به بكين، يهدد تجاوز أي منها باشتعال صراع لا تتوقف تبعاته عند حدود تايبيه.

<p>بعد إعادة انتخابه في مواجهة يمين متطرف لم يكن موقعه يوما بهذه القوة، سيواجه إيمانويل ماكرون سلسلة تحديات كبرى في السنوات الخمس المقبلة، بدءا بتوحيد فرنسا المشتتة وتداعيات الحرب في أوكرانيا مرورا بأزمة المناخ.</p>
<p>وأقر الرئيس الفرنسي الوسطي الليبرالي مساء أول الأحد، في خطاب فوزه على مرشحة التجمع الوطني مارين لوبن، بأن "السنوات القادمة بالتأكيد لن تكون هادئة".</p>
<p>وتتمثل التحديات الكبرى التي تجابع ماكرون في السنوات الخمس المقبلة بالتالي:</p>
<p><strong>المناخ</strong></p>
<p>في الوقت الذي يشعر فيه العالم بالآثار الكارثية لظاهرة الاحتباس، تعتبر قضية المناخ واحدة من أكثر التحديات إلحاحًا وحساسية الواجب معالجتها.</p>
<p>والوقت ينفد: فمطلع أبريل حذر خبراء المناخ في الأمم المتحدة من أنه أمام البشرية مهلة ثلاث سنوات لإصلاح الاقتصاد كليا والحد من الانبعاثات، وإلا فلن تكون الأرض "قابلة للعيش" فيها.</p>
<p>وستتمثل المهمة الرئيسية لماكرون في وضع فرنسا على مسار تحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 1990، وفقًا لاتفاقية باريس بشأن المناخ التي تم تبنيها في 2015.</p>
<p>بين دورتي الانتخابات الرئاسية، وفي بادرة قوية تجاه الناخبين الخضر، تعهد ماكرون بـ "مضاعفة وتيرة" الحد من انبعاث غازات الدفيئة، وأكد أن رئيس الوزراء المقبل "سيكلف شخصيا الخطط البيئية". لكن تعهداته حاليا تقنع بصعوبة الخبراء والمدافعين عن البيئة، منتقدين نتائج ولايته الأولى ومحذرين من أنهم سيحكمون وفقا للأفعال.</p>
<p><strong>القدرة الشرائية</strong></p>
<p>مسألة القدرة الشرائية، الشغل الشاغل للفرنسيين ستحدد وتيرة بداية ولايته الجديدة وستدرس عن كثب الطريقة التي ستعالجها الحكومة الجديدة.</p>
<p>وأتاحت سياسة "مهما كلف الأمر" التي انتهجت أثناء انتشار وباء كوفيد-19 - دعم الدولة الكبير للقطاعات الأكثر تضررًا - إنقاذ أقله موقتًا الشركات والوظائف التي تضررت بسبب الأزمة الصحية والاقتصادية.</p>
<p>لكن التضخم المتسارع الناجم بشكل خاص عن ارتفاع أسعار الطاقة، لا يزال يلقي بثقله على القدرة الشرائية. ففي مارس، ارتفع 4,5% على أساس سنوي وهو مستوى غير مسبوق منذ منتصف الثمانينات.</p>
<p>وعد ماكرون، الذي ضاعف إجراءات المساعدة للأسر والشركات والتي بلغت قيمتها الإجمالية 26 مليار يورو، بمبادرات إضافية. لكن هل سيسهم ذلك في احتواء النقمة الاجتماعية وتجنب تكرار سيناريو حركة احتجاج "السترات الصفر" في عامي 2018 و2019.</p>
<p>كما أن هامش مناورة ماكرون أضعف مما كان عليه عندما وصل إلى قصر الإليزيه قبل خمس سنوات. لقد تعهد  بخفض العجز العام إلى أقل من 3% بحلول العام 2027 والبدء في تقليل عبء الدين الذي ارتفع تحت تأثير أزمة كوفيد.</p>
<p><strong>فرنسا منقسمة</strong></p>
<p>وتظهر ولاية ماكرون الأولى ونتائج الانتخابات الرئاسية الشرخ القائم في فرنسا حاليا. إلى جانب حركة السترات الصفر، ظهرت في العامين الماضيين حركة احتجاجية ضد السياسة الصحية - المعارضين للقاحات "antivax".</p>
<p>أثار رئيس الدولة أيضًا توترا طوال فترة ولايته من خلال مضاعفة الزيارات إلى المناطق وانتهاجه سلوكا وصفه بعض الفرنسيين كما المعارضة بأنه متعال وينم عن ازدراء.</p>
<p>ووعد ماكرون الأحد بأن "أحدا لن يكون مهمشا بعد اليوم في فرنسا"، ودعا إلى التعامل باحترام في بلد "غارق في الشكوك والانقسامات".</p>
<p>وحتى إذا تمكنت الحكومة الجديدة من الحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية التي تنظم في يونيو، فلا شيء يؤكد أن الآفاق ستكون أكثر وضوحا.</p>
<p> وقد تنذر التظاهرات، التي نظمت مساء الأحد في باريس ورين على وجه الخصوص، بمقاومة قوية في الشارع، لا سيما حول خطة ماكرون لإصلاح نظام التقاعد وهو موضوع مثير للجدل في فرنسا.</p>
<p><strong>أوكرانيا</strong></p>
<p>وعلى ماكرون الذي كثف محاولات التوسط بين كييف وموسكو لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أن يواصل جهوده ويستفيد من الشهرين الباقيين اللذين تتولى فيهما فرنسا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للحفاظ على وحدة الدول الـ 27 في مواجهة موسكو.</p>
<p> والرهان ليس بسيطا في ضوء الخلافات المستمرة بين الدول الأعضاء بشأن مسألة حظر الغاز الروسي، وخصوصا أن برلين هي أحد المعارضين الرئيسيين للوقف الفوري لعمليات الشراء.</p>

تحدّيات كبرى تواجه ماكرون في ولايته الثانية

سيواجه إيمانويل ماكرون سلسلة تحديات كبرى في السنوات الخمس المقبلة، بدءا بتوحيد فرنسا المشتتة وتداعيات الحرب في أوكرانيا مرورا بأزمة المناخ.

نتائج البحث عن: الانتخابات التشريعية 2027